الإيكونوميست: أزمة بقناة السويس تهدد الاقتصاد العالمي
نشرت صحيفة الإيكونوميست تقريرًا يسلط الضوء على تأثير أزمة الشحن الجديدة والتي تعيق المرور في قناة السويس على الاقتصاد العالمي
ووفقًا للصحيفة البريطانية، فعلى بعد أكثر من ألف ميل من قطاع غزة، تتكشف أزمة بحرية يمكن أن تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى أزمة عالمية يمكن أن يكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمي.
ومنذ الخامس عشر من ديسمبر، أوقفت أربع من أكبر خمس شركات لشحن الحاويات في العالم أو علقت خدماتها في البحر الأحمر، وهو الطريق الذي يجب أن تمر عبره حركة المرور من قناة السويس، حيث يقوم المسلحون الحوثيون المدعومون من إيران وباستخدام أسلحة متطورة بتصعيد وتكثيف هجماتهم على تدفق السفن.
ومع إغلاق أحد الشرايين التجارية الرئيسة في العالم فجأة، تعمل أمريكا وحلفاؤها على تكثيف النشاط البحري في الشرق الأوسط، وقد يهاجمون الحوثيين، من أجل إعادة تدفق المرور.
وتلفت الصحيفة إلى أن باب المندب هو مضيق ضيق بين أفريقيا وشبه الجزيرة العربية يتدفق عبره عادة ما يقدر بنحو 12% من التجارة العالمية من حيث الحجم، وربما 30% من حركة الحاويات العالمية.
وقد أصبحت منطقة محظورة حيث يهاجم الحوثيون، المتمركزون في اليمن، سفن الشحن البحري، لدعم غزة.
وتشير الصحيفة إن التصعيد الحوثي يثير مخاوف من أن هذا التصعيد قد يؤثر تأثيرًا كبيرًا على الاقتصاد العالمي من خلال زيادة تكاليف التجارة إذا اضطرت السفن إلى إعادة التوجيه حول رأس الرجاء الصالح. كما يمكن أن يعطل شحنات النفط إذا انتشر التهديد إلى خليج عدن أو بحر العرب.
وزادت الدول الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من وجودها البحري لمحاولة ردع الهجمات. لكن الحوثيين لديهم ترسانة صواريخ كبيرة توفرها إيران، وتستمر الهجمات في اختراق الدفاعات.
وإذا استمرت الأزمة، فقد تفكر الدول في مرافقة السفن التجارية بالسفن الحربية، لكن هذا سيتطلب موارد بحرية ضخمة، ويمثل خيار توجيه ضربة عسكرية مباشرة على الأصول الحوثية أيضًا تصعيدًا محتملًا إذا لم يتحسن الوضع.
وهناك مخاطر من أن يؤدي أي عمل عسكري غربي إلى دفع المنطقة إلى صراع أوسع، على الرغم من أن الدبلوماسية قد يكون لها أيضًا دور تلعبه إذا أمكن وقف إطلاق النار في غزة ومنع توسعها لتشمل الهجمات البحرية.
