واشنطن بوست: 6 سنوات أخرى من الحكم بقبضة حديدية.. السيسي يفوز بولاية ثالثة في تصويت نتيجته محددة سلفا
قالت صحيفة واشنطن بوست إن عبد الفتاح السيسي حقق النصر في الانتخابات الرئاسية وحصل على ولاية ثالثة في تصويت كانت نتيجته محددة سلفا، لكن أنصاره أشادوا به باعتباره تفويضا واضحا لست سنوات أخرى من الحكم الحديدي، حكم بقبضة اليد، حتى في الوقت الذي تواجه فيه البلاد اقتصادًا منهارًا وحربًا مستعرة في الجوار.
وأضافت الصحيفة أن الهيئة الوطنية أعلنت في مؤتمر صحفي أن الجنرال السابق الذي صعد إلى السلطة بعد انقلاب عام 2013، حصل على ما يقرب من 90 بالمائة من الأصوات، وحصلت حفنة من المرشحين غير المعروفين الذين خاضوا الانتخابات ضده – ولم يشكل أي منهم تحدياً ذا مصداقية على حوالي 10% من الأصوات فيما بينهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي مهد لتعديل دستوري في عام 2019 للبقاء في منصبه حتى عام 2030، لكنه يرأس دولة مثقلة بالديون، ومتعثرة اقتصاديا، وتعيش بجوار صراع وحشي دون نهاية سهلة في الأفق.
وأكدت أن المنافس الجدي الوحيد للسيسي، البرلماني السابق أحمد طنطاوي لم يتمكن من دخول بطاقة الاقتراع بعد منع أنصاره من تأييده، حيث تم القبض على أفراد عائلة طنطاوي وموظفي الحملة أو مضايقتهم، وتم توجيه الاتهام إليه الشهر الماضي بتهم وصفتها جماعات حقوقية بأنها ذات دوافع سياسية.
كما لفتت إلى أنه في الوقت الذي روجت وسائل الإعلام التابعة للدولة بالكامل تقريبًا، لإنجازات السيسي، فإنها لم تمنح سوى القليل من الوقت على الهواء لمنافسيه الثلاثة.
وأوضحت أن الكثير من المصريين بقوا في منازلهم، مستاءين من تراجع مستويات المعيشة وشعورهم بالعجز عن إحداث التغيير، بعدما تحدث كثير من المواطنين عن أن السيسي دمر البلاد بالكامل، وجعل الأمور صعبة للغاية، وأن من يذهبون للتصويت يذهبون للحصول على المال.
وقالت معلمة تبلغ من العمر 40 عامًا في حلوان للصحيفة إنها لم تكن ترغب في التصويت، لكن الإدارة أجبرت المعلمين في مدرستها على ركوب الحافلات للذهاب إلى صناديق الاقتراع، وبعد أن أدلت بصوتها، أعطاها المسؤولون المحليون وآخرون ممن يمكنهم إثبات أنهم صوتوا 200 جنيه مصري، أي حوالي 6 دولارات.
وقالت المعلمة إن الزملاء الذين رفضوا الذهاب للتصويت قيل لهم إنه سيتم إبلاغ هيئة التعليم عنهم، وحرمانهم من الإجازة مدفوعة الأجر وخصم أجر ثلاثة أيام.
وأوضحت الصحيفة أن السيسي راهن على أن المصريين وداعميهم الأجانب سيتسامحون مع القمع الداخلي، وسجن أو نفي المدافعين عن حقوق الإنسان، وتقلص الحيز المدني وحتى سوء إدارة المجتمع وتدهور الاقتصاد طالما ضمن بقاء مصر هادئة في منطقة مزقتها الاضطرابات.
وقد وضعت الحرب في غزة هذه الحجة في المقدمة مرة أخرى، مما أعطى السيسي دفعة كان في أمس الحاجة إليها.
ويقول المحللون إن هناك أولوية فورية تتمثل في إبعاد مصر عن حرب غزة والحفاظ على معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل عام 1979، وكل ذلك في الوقت نفسه، محاولاً تهدئة الغضب الشعبي إزاء معاناة الفلسطينيين.
والاقتصاد، الذي يعتمد بشكل كبير على السياحة والواردات، هو في أدنى مستوياته منذ عقود، متأثرا بالوباء والحرب في أوكرانيا والآن القتال في غزة. ولكن المحللين يشيرون أيضاً إلى مشاكل بنيوية خطيرة، إلى جانب الإنفاق الحكومي المتهور.
وقال تيموثي قلدس، نائب مدير معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط إن فترة رئاسة السيسي كانت بأكملها عبارة عن سلسلة متوطنة من الأزمات الاقتصادية – وهي ليست مجرد صعوبات اقتصادية، بل إنها إذلال، وبينما يحدث كل هذا، يراقب المصريون النظام وهو يثري نفسه.
