أوبن ديموكراسي: ديون مصر سلاح جديد تستغله إسرائيل لصالحها
نشر موقع أوبن ديموكراسي مقالًا للكاتبين ألفونز بيريز ونيكولا شيرير يتناولان المسعى الإسرائيلي لاستخدام الديون الخارجية لمصر أداة لتنفيذ خططها لتهجير أهالي غزة لسيناء.
ولفت الكاتبان إلى أن وثيقة مسربة كتبتها وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية “جيلا غمالائيل” خرجت إلى النور أواخر أكتوبر الماضي وسط الحرب المدمرة في قطاع غزة.
ووضعت الوثيقة مقترحًا لنقل سكان غزة إلى سيناء باعتبارها حلًا سيؤدي إلى نتائج استراتيجية إيجابية طويلة المدى، ولكن كيف يمكن لمصر أن تقبل مثل هذا الحل عندما يبدو أن معظم سكانها مؤيدون للفلسطينيين؟
وبعد الكشف عن هذا الطرح في الصحافة الإسرائيلية، أصبح هذا الاقتراح يحظى باهتمام الصحافة الناقدة الإسرائيلية والمصرية، ويبدو أن تل أبيب تجري محادثات مع عبد الفتاح السيسي حول استقبال مصر لسكان غزة وتوطينهم في سيناء، مقابل إلغاء جميع ديونها للبنك الدولي.
وقد يعني هذا أن الحكومة الإسرائيلية ستتحمل ديون مصر المستحقة للدائنين متعددي الأطراف (مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما إلى ذلك) أو أنها (بدعم من الولايات المتحدة) ستقنع الدول الغربية المتحالفة بشطب الديون المصرية للمؤسسات الوطنية والدولية.
ويقول الكاتبان إن فتح أبواب مصر أمام السكان الفلسطينيين بحجة المساعدات الإنسانية يحجب الهدف الحقيقي لـ «حل الأزمة» الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية وهو التطهير العرقي واستعمار الأراضي مقابل خدمات مالية، وفي هذه الحالة شطب ديون مصر.
ومن منظور الاقتصاد الكلي، قد يكون هذا الاقتراح بمثابة هبة من السماء لحكومة عبد الفتاح السيسي،حيث تواجه مصر، التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة حاليًا أزمة ديون تاريخية لم يلاحظها الغرب، وهو ما دفع بلومبرج إيكونوميكس لتصنيفها في المركز الثاني على مستوى العالم بعد أوكرانيا من حيث تعرضها للتخلف عن سداد ديونها.
وأشار الكاتبان إلى أنه كانت هناك تكهنات بأن استسلام حكومة عبد الفتاح السيسي لاقتراح الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة بالتهجير القسري للشعب الفلسطيني مقابل إلغاء ديونها، من شأنه أن يضر بشعبيتها ضررًا كبيرًا وفرص السيسي في الانتخابات، لكن بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية ثالثة قد تكون للضغوط الاقتصادية الخانقة دور في الموافقة على الخطة الإسرائيلية.
وأوشح الكاتبان أن استخدام سلاح الديون ليس بجديد على مصر، فقد استخدمته الولايات المتحدة كوسيلة لإجبار مصر على الامتثال للمطالب السياسية لها، ففي عام 1991 قامت واشنطن وحلفاؤها من الحكومات الغنية من نادي باريس بشطب 10 مليار دولار من المستحق على مصر لهم في مقابل مشاركتها في حرب الخليج الثانية كجزء من التحالف المناهض للعراق.
