تسلسل زمني لأزمة سد النهضة خلال 12 عاما
أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أمس، انتهاء “المسارات التفاوضية” بشأن سد النهضة بعد سنوات من استغلال الغطاء التفاوضي “لتكريس الأمر الواقع على الأرض”.
على مدار 12 عامًا مضت، وضعت إثيوبيا حجر أساس سد النهضة بسعة 74 مليار متر مكعب، بدلا من 14 مليارا كانت مقررة، وواصلت البناء حتى أنهت ما يزيد على 90%، وكذلك الملء لأربع سنوات متتالية بكمية تقدر بنحو 40 مليار متر مكعب، في خطوات أحادية أكدت مصر في عدة مناسبات أن استمرارها يشكل “خطرا وجوديا”.
ورفضت إثيوبيا الأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسطى التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، بحسب بيان لوزارة الري أمس الثلاثاء، مشيرا إلى أن أديس أبابا تمادت في “النكوص عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة”.
واتهمت القاهرة، أديس أبابا بأنها تتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي، بحسب البيان.
– فبراير 2011، أعلنت إثيوبيا عزمها إنشاء سد الألفية (الذي تحول لاحقًا إلى سد النهضة).
– أبريل 2011، وضع رئيس الوزراء الإثيوبيا الراحل، ميليس زيناوي، حجر أساس السد.
– سبتمبر 2011، الاتفاق على تشكيل لجنة دولية لدراسة آثار سد النهضة على دولتي المصب (مصر والسودان).
– مايو 2012، بدأت اللجنة أعمالها بفحص الدراسات الإثيوبية الهندسية وتأثير السد على مصر والسودان.
– مايو 2013، شرعت إثيوبيا في تحويل مجرى نهر النيل الأزرق للبدء فعليا في البناء.
– أصدرت لجنة الخبراء الدوليين تقريرها بضرورة إجراء دراسات تقييم لآثار السد على دولتي المصب.
– يونيو 2014: الاتفاق على الاستئناف الفوري للمفاوضات التي توقفت
– أغسطس 2014: الاتفاق على تنفيذ توصيات اللجنة الدولية من خلال مكتب استشاري عالمي، وتشكيل لجنة خبراء رباعية من الدول الثلاث.
– سبتمبر 2014: انعقاد الاجتماع الأول للجنة الخبراء الفنية الثلاثية، والاتفاق على قواعد عملها، وعلى معايير اختيار المكتب الاستشاري العالمي.
– أكتوبر 2014: الاستقرار على شركتين استشاريتين لإجراء الدراسات الفنية التي دعت إليها اللجنة الدولية.
– مارس 2015: توقيع إعلان اتفاق المبادئ بين الرئيسين المصري والسوداني ورئيس الوزراء الإثيوبي.
– سبتمبر 2015: انسحاب المكتب الاستشاري الهولندي لعدم وجود ضمانات لإجراء الدراسات في حيادية.
– ديسمبر 2015: عقد اجتماع لوزراء المياه والخارجية في مصر والسودان وإثيوبيا للمرة الأولى.
– التوقيع على وثيقة الخرطوم، والاتفاق على اختيار مكتب استشاري فرنسي ثانٍ، وعلى توقيع عقد الأعمال الاستشارية في الأول من فبراير 2016 لتنتهي الدراسات خلال 8 أشهر.
– فبراير 2016: تأجيل توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين؛ لإجراء مزيد من التشاور حول صيغته.
– سبتمبر 2016: توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين على أن ينهيا الدراسات خلال 11 شهرا، مع إرسال تقرير ربع سنوي عن سير العمل.
– مايو 2017: الانتهاء من التقرير الاستهلالي وسط خلاف بين الدول الثلاث حول بنوده.
– نوفمبر 2017: مصر تعرب عن قلقها من مطالبة إثيوبيا والسودان إدخال تعديلات على التقرير الاستهلالي بوصفها “تعيد تفسير بنود أساسية ومحورية على نحو من شأنه أن يؤثر على نتائج الدراسات ويفرغها من مضمونها”.
– أكتوبر 2017، وزير الري المصري يزور موقع السد الإثيوبي لمتابعة الأعمال الإنشائية.
– يناير 2018: إثيوبيا ترفض مقترحا مصريا بمشاركة البنك الدولي في أعمال اللجنة الثلاثية.
– أبريل 2018: عقد اجتماع لوزراء الخارجية والمياه ورؤساء أجهزة المخابرات في مصر والسودان وإثيوبيا لأول مرة.
– مايو 2018: الاجتماع التساعي الثاني ينتهي إلى توجيه ملاحظات الدول إلى المكتب الاستشاري بشأن التقرير الاستهلالي، وعقد القمة الثلاثية كل ٦ أشهر، وإنشاء صندوق للاستثمار المشترك، وتشكيل مجموعة علمية مستقلة لتحقق التقارب حول السد.
– يونيو 2018: أكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في مؤتمر صحفي مع عبد الفتاح السيسي، بالقاهرة أن بلاده لن تلحق ضررا بالشعب المصري.
– عقد أول اجتماع للمجموعة العلمية المستقلة، في العاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة خيارات واستراتيجيات ملء بحيرة سد النهضة.
– سبتمبر 2019: مصر تدعو إثيوبيا للانخراط في مفاوضات فنية جادة للتوصل لاتفاق في أقرب فرصة ممكنة.
– أكتوبر 2019: الولايات المتحدة تعلن دعمها للمفاوضات للوصول إلى اتفاق مستدام يحقق تبادل المنفعة.
– مصر تعلن وصول مفاوضات سد النهضة إلى طريق مسدود.
– أكتوبر 2019: الولايات المتحدة تدعو مصر والسودان وإثيوبيا لاجتماع في واشنطن على مستوى وزراء الخارجية.
– نوفبر 2019: الاتفاق على عقد أربعة اجتماعات عاجلة للدول الثلاث على مستوى وزراء الموارد المائية، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة والبنك الدولي، للوصول إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020.
– يناير 2020: «الري» تعلن انتهاء الاجتماع الرابع دون اتفاق.
– إثيوبيا تستبق «اجتماع واشنطن» بالترحيب بجنوب إفريقيا وسيطا في مفاوضات سد النهضة.
– اجتماع وزراء الخارجية والري في واشنطن لتقييم مفاوضات سد النهضة.
– التوصل لاتفاق مبدئي يتضمن 6 نقاط تتعلق بكيفية الملء والتشغيل.
– الاتفاق على توقيع الاتفاق النهائي خلال 30 يوما.
– فبراير 2020: الاتفاق على تسهيل الولايات المتحدة إعداد الاتفاقية النهائية.. والتوقيع عليها نهاية فبراير.
– إثيوبيا تعلن عدم المشاركة في الاجتماعات المقررة لتوقيع الاتفاقية النهائية في واشنطن.
– مصر توقع بالأحرف الأولى على مسودة اتفاقية سد النهضة.
– مارس 2020: إثيوبيا تعلن منفردة بدء ملء سد النهضة بحلول يوليو متوقعة حجز 4.9 مليار متر مكعب.
– السودان يتحفظ على قرار الجامعة العربية الداعم لمصر في قضية سد النهضة.
– رئيس وزراء السودان يعلن اعتزامه زيارة مصر وإثيوبيا لحث الطرفين على استئناف مفاوضات سد النهضة
– أبريل 2020: رئيس وزراء إثيوبيا يجدد التصريح باعتزام بلاده ملء خزان سد النهضة في موسم الأمطار المقبل، الذي يتزامن مع الفترة بين يونيو وسبتمبر المقبلين.
– وزير المياه الإثيوبي يعلن إنهاء 72.4% من إنشاءات سد النهضة ويؤكد أن الأعمال في المشروع “تجري على قدم وساق”.
– يونيو 2020: مصر تدعو مجلس الأمن الدولي إلى التدخل من أجل استئناف مفاوضات سد النهضة.
– استئناف المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
– عقد قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة.. والرئاسة المصرية تؤكد التوافق على الامتناع عن أية إجراءات أحادية بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى هذا اتفاق وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن.
– يوليو 2020: السودان يعلن خروج عدد من محطات الشرب عن الخدمة لانحسار مفاجئ في مياه النيل.
– إثيوبيا تنفي ثم تؤكد إتمام الملء الأول لسد النهضة بنحو 4.9 مليار متر مكعب.
– يناير 2021: تعثر الاجتماعات التي دعت إليها جنوب إفريقيا في التوصل لاتفاق حول كيفية استئناف المفاوضات.
– السودان يقترح وساطة رباعية تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى جانب الاتحاد الإفريقي.. ومصر تؤيد وإثيوبيا ترفض.
– إثيوبيا تعلن اكتمال 78.3% من أعمال بناء السد.
– مارس 2021: مصر والسودان يؤكدان في بيان مشترك أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة.
– السيسي يؤكد أن المساس بحق مصر في مياه النيل خط أحمر وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة.
– أبريل 2021: إثيوبيا تدعو إلى الاتفاق على الملء الثاني لخزان سد النهضة ثم الشروع في اتفاق شامل بشأن “استخدام مياه النيل”.. ومصر ترفض.
– مصر تعلن أن اجتماعات كينشاسا لم تحقق أي تقدم ولم تفض إلى اتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.
– مصر تخطر مجلس الأمن بتعثر مفاوضات سد النهضة تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.
– يونيو 2021: مصر والسودان يعلنان وصول المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي.
– مصر تعترض لدى مجلس الأمن على إعلان إثيوبيا نيتها الملء الثاني وتودع ملفا كاملا عن رؤيتها تجاه الأزمة.
– الجامعة العربية تدعم موقف مصر والسودان وتدعو مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة.
– يوليو 2021: الأمين العام للأمم المتحدة يحث مصر والسودان وإثيوبيا على الامتناع عن أي أفعال أحادية الجانب.
– إثيوبيا تخطر مصر ببدء الملء الثاني.. والقاهرة ترد: إجراء أحادي مرفوض.
– مجلس الأمن ينعقد لبحث أزمة سد النهضة.
– سبتمبر 2021: مجلس الأمن يصدر بيانا رئاسيا يشجع الدول الثلاث على استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة.. ومصر ترحب.
– رئيس الوزراء يؤكد حرص على استئناف المفاوضات في أقرب وقت للتوصل لاتفاق يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث.
– فبراير 2022: إثيوبيا تعلن اكتمال 80% من سد النهضة.
– إثيوبيا تحتفل ببدء إنتاج الكهرباء من التوربين الأول بسد النهضة.
– أغسطس 2022: إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث.
– مصر تسجل لدى مجلس الأمن اعتراضها ورفضها التام لاستمرار ملء سد النهضة بشكل أحادي دون اتفاق.
– إثيوبيا تعلن تشغيل التوربين الثاني لتوليد الكهرباء من سد النهضة.
– مارس 2023: إثيوبيا تعلن انتهاء 90% من أعمال البناء.
– 13 يوليو 2023: اتفاق عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا على استئناف المفاوضات للتوصل لاتفاق في غضون 4 شهور.
– 27 أغسطس 2023: انعقاد جولة أولى من المسار التفاوضي بالقاهرة.
– 10 سبتمبر 2023: إثيوبيا تعلن اكتمال الملء الرابع.
– 13 سبتمبر 2023: مصر تشكو الخطوة الإثيوبية الأحادية إلى مجلس الأمن
– 19 ديسمبر 2023: انتهاء الجولة الرابعة والأخيرة من المسار التفاوضي دون نتيجة.
– مصر تعلن انتهاء المسارات التفاوضية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
