تخطَّت أزمة السكر شهرها الثاني في مصر، منذ أن بدأت في 12 أكتوبر الماضي، دون أن تجد الحكومة سبيلاً لتوفيره للمواطنين الذين تكدسوا في طوابير المجمعات العامة والمولات انتظاراً للحصول على كيلوغرام واحد في ظل ارتفاع سعره بشكل غير مسبوق في البلاد، ليصل إلى 60 جنيهاً للكيلو الواحد مقارنة بـ24 جنيهاً قبل الأزمة.
لذلك أقدمت جهات قضائية على إجراء تحقيقات موسعة للبحث عن سبب الأزمة التي جاءت في وقت محرج للحكومة، التي تنتظر مصيرها بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية يوم الإثنين بفوز الرئيس المصري رسمياً بولاية جديدة.
اللافت أن وزير التموين المصري علي المصيلحي دعا المواطنين للصبر وعدم شراء السكر، وتعهَّد بأنه سيتم إنهاء أزمة السكر قبل يوم 15 ديسمبر ، لكن مع انتهاء الموعد المحدد لا يزال سعر كيلو السكر بالأسواق 60 جنيهاً.
“عربي بوست” تحدثت مع مصادر مطلعة لكشف حقيقة هذه الأزمة، والسبب الفعلي الذي يقف وراءها، وسر عدم توصل الحكومة لحل لها على مدى الشهرين الماضيين.
أزمة السكر في مصر.. مشكلة مركبة
كشف مصدر مطلع بوزارة التموين ، شريطة عدم الكشف عن هويته، أن أسباب الأزمة الحالية تبدو مركبة، لكن جميعها تسببت فيها الحكومة المصرية، وبالأخص مسؤولي وزارة التموين، إذ إن “التراخي في كشف الفاسدين والسماح بمزيد من الشراكات غير الشرعية بين المسؤولين والمحتكرين تسبب في اختفاء سلع استراتيجية مهمة من قبل بينها الأرز والبصل، وارتفاع جنوني في أسعارهما”، على حد قوله.
وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية لا تجرم الاحتكار، ويعد ذلك أول أبواب الفساد- بحسب المصدر- لأنها تترك الفرصة أمام معدومي الضمير للتلاعب في الأسعار مع ضعف رقابتها.
وأضاف المطلع أنه رغم أن هناك محاولات جرت خلال السنوات الماضية لإصدار تشريع يجرم مسألة الانفراد بتوزيع سلعة ما بيد مجموعة قليلة من التجار والمصانع، لكن ذلك لم يحدث وتكتفي الحكومة بتجريم الممارسة الاحتكارية مثل تعطيش السوق أو حجب السلع من المستهلكين لرفع أسعارها، وفي جميع الأحوال فإنها “تتراخى في مقاضاة هؤلاء لأن العديد من المسؤولين يستفيدون من ذلك”، على حد تعبيره.
وقال المصدر : “أزمة السكر نتجت بالأساس جراء تفاهمات جرت بين عدد من المحتكرين مع الفاسدين داخل الوزارة لجني مكاسب كبيرة قبل حصاد الموسم الجديد من قصب السكر، في يناير/كانون الثاني المقبل، وهو ما ترتب عليه ارتفاع طن السكر من 24 ألف جنيه إلى 45 ألفاً، لافتاً إلى أن الممارسات الاحتكارية في مصر ينتج عنها ارتفاع في الأسعار، لكن مع تراجع الإنتاج المحلي نشبت الأزمة، وتسبب حجب السكر في اختفائه بشكل تام في بعض الأوقات بدلاً من شحه وزيادة أسعاره فقط”.
ولفت إلى أن وزير التموين الحالي علي المصيلحي مسؤول أيضاً عن الأزمة لأنه ترك عدداً من المستشارين بينهم مستشار ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه بعد أن ظل في منصبه لمدة سبع سنوات، ويُصر المصيلحي على التجديد له سنوياً منذ أن استقدمه إلى الوزارة في العام 2017، رغم أنه تسبب من قبل في أزمة الأرز الشهيرة العام الماضي.
واستطرد: “إذا كانت هناك جهات رقابية عليا تتابع عمل المستشارين وتراقب ملايين الجنيهات التي يحصلون عليها شهرياً، وتستنزف ميزانية وزارة التموين وغيرها من الوزارات لم يكن للمهدي أو غيره من المتخاذلين أن يبقى في منصبه، لكن ما يحدث خلال السنوات الأخيرة التي تراجعت فيها عملية إدخال التعديلات على الحكومة المصرية، وتراجع أدوار الجهات القضائية تسبب في حالة من الفوضى تنعكس على الأزمات التي تحدث بين الحين والآخر، ويترتب عليها اختفاء سلع أو ارتفاع أسعارها”.
تعطيش السوق لجني المكاسب
ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على تسعة متهمين، بينهم مسؤولون في وزارة التموين تورطوا في قضية اختفاء السكر، ونسبت إليهم النيابة العامة تهم “ارتكاب جرائم الفساد والرشوة، واستغلال النفوذ، وإهدار المال العام، وحجب سلع، واستهداف التلاعب في سوق السلع الاستراتيجية مثل الأرز والسكر”، وأمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات، دون أن يصدر عن وزارة التموين أي تعليق بشأن الاتهامات الموجهة للمسؤولين.
واتضح من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن هذا التشكيل تعمّد حجب سلع أساسية واحتكارها ورفع أسعارها، وهناك مسؤولون حصلوا على رشاوى لغض الطرف عن المحتكرين، والسماح لهم بالتلاعب في أسعار سلع من المفترض أن تُصرف من الدولة لفئات من محدودي الدخل.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه تم ضبط أطنان من السكر والزيت والأرز، وجميعها محجوبة عن المواطنين لبيعها في السوق بأكثر من سعرها الرسمي المدعم من الدولة للبسطاء.
.
وأضاف المصدر الكبير بوزارة الداخلية أن هذه القضية قد تطيح بوزير التموين علي المصيلحي عقب نتائج انتخابات الرئاسة، إذ أشارت التحقيقات أن مسؤولي الوزارة ساعدوا شركات توريد السكر إلى الأسواق المصرية في حجب أطنان كبيرة لتعطيش السوق، انتظاراً لجني مكاسب كبيرة مع نهاية العام الجاري.
وأضاف المصدر أن استمرار التحقيقات أو إصدار إجراءات عقابية بحق مزيد من المسؤولين لن توقف عملية الاحتكار، ومن المتوقع أن تظهر أزمات في سلع استراتيجية أخرى، بعد أن عرف المحتكرون طرق التخزين في غياب تام للرقابة من جانب وزارة التموين، التي تعاني غياب أشخاص مسؤولين عن ضبط الأسواق، لافتاً إلى أن الوزارة بأكملها بإدارتها وتفريعاتها المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية لا يتجاوز عدد العاملين في التفتيش التمويني سوى 900 موظف أو أقل، بالتالي ليست هناك قدرة لإحداث ضبط كامل للأسواق، كما أن عدداً من هؤلاء يتورطون في الأغلب بقضايا فساد لا يتم الوصول إليها أو ضبطها إلا بعد سنوات.
وكشف المصدر أن أحد مستشاري الوزير اقترح تعيين أفراد جدد لإحكام السيطرة على الأفراد، وتقدم بمقترح الاستعانة بخريجي الجامعات ممن لا تنطبق عليهم شروط الخدمة العسكرية، بأن يؤدوا خدمتهم العامة بالوزارة وتوزيعهم على الأسواق المختلفة، لكن المقترح جرى رفضه من جانب الوزير، الذي رفض أيضاً تعيين أي موظفين جدد في إدارة الرقابة، ما أثار تساؤلات عديدة لدى الجهات الأمنية حول مغزى ذلك.
التصدير والتخزين والتجار الجدد
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية (حكومية) على حوالي 60% من حجم الإنتاج في مصر، من خلال 5 شركات توجه أغلب إنتاجها لحساب وزارة التموين، والتي توزعه بدورها على المتاجر التموينية المختصة بالسلع المدعمة، فيما يُسهم القطاع الخاص بنسبة 40% من حجم الإنتاج.
وتنتج المصانع في مصر نحو 2.8 مليون طن سنوياً من 15 مصنعاً لسكر القصب والبنجر (الشمندر)، ويصل الاستهلاك إلى ما بين 3.3 إلى 3.5 مليون طن. وقررت الحكومة استيراد 400 ألف طن سكر خام على مرحلتين، وتوفيره للجمهور بأسعار مخفضة بالمجمعات الخاصة بوزارة التموين، على دفعات مستمرة حتى مارس/آذار المقبل.
ووفقاً لتوقعات مجلس المحاصيل السكرية فمن المنتظر أن يبلغ إنتاج السكر هذا الموسم نحو 2.9 مليون طن، تشمل 1.8 مليون من بنجر السكر، و850 ألف طن من قصب السكر، بخلاف 250 ألفاً من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة.
ويشير عضو بشعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلى أن الفساد الحكومي منح التجار مزيداً من الجرأة في تعاملهم مع السلع الاستراتيجية، وفي السابق كان لدى وزارة التموين مخالب تستطيع من خلالها السيطرة على السوق والتجار، دون أن يتسبب ذلك في ليّ ذراعها، وهو أمر تراجع بقوة وظهرت تأثيراته واضحة في أزمة الأرز، ويتكرر ذلك الآن في أزمة السكر.
