شركات السكر الحكومية تخفض طروحاتها ببورصة السلع بنسبة 83%
كشف أحد أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع لـ المنصة، عن تخفيض شركات السكر الحكومية للكميات المطروحة للبيع في البورصة خلال الجلسة الماضية، لتصل إلى 5 آلاف طن، مقابل 30 ألف طن بداية الشهر الحالي، بتراجع يتخطى 83%.
وشهدت أسعار السكر ارتفاعات غير مسبوقة خلال شهر نوفمبر الماضي، مع وصول سعر الكيلو للمستهلكين نحو 50 جنيهًا.
ومنذ أسبوع، أقرت شركات السكر الحكومية ضوابط جديدة عند بيع السكر عبر البورصة تتضمن إلزام التجار بتقديم بعض الإقرارات قبل الشراء ووضع حد أقصى 200 طن لكل تاجر في كل جلسة، قبل أن تخفضها إلى 100 طن الجلسة الماضية، حيث تطرح البورصة سلعة السكر للتداول بشكل أسبوعي وتحديدًا خلال جلسة كل يوم الخميس.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، أن تراجع الكميات المعروضة صاحبه تراجع في الحد الأقصى المسموح بشرائه من جانب الشركات الراغبة في الشراء بواقع 100 طن فقط لكل جلسة.
وأوضح أنه رغم اشتراط شركات السكر تقدم الشركات بإقرارات قانونية تشمل ضوابط حسن استخدام الكميات المباعة بالقواعد المقررة من قبل وزارة التموين قبل استلام الكميات، إلا أنها لا تزال تتحفظ في عملية البيع وتقلص الكميات المعروضة.
كان وزير التموين علي المصيلحي سبق أن أكد خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض “نبيو” للذهب نهاية نوفمبر الماضي، أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم يبيعونه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ40 جنيهًا للكيلو.
ووعد وزير التموين، خلال لقاء تليفزيوني، بانتهاء أزمة ارتفاع أسعار السكر بحلول 15 يناير المقبل، قائلًا “الأزمة ستصبح من الماضي بحلول 15 يناير”.
وبداية الشهر الحالي، كان وزير التموين والتجارة الداخلية تعهد بإنهاء الأزمة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك قبل منتصف ديسمبر الحالي.
