تهديد وتشهير وإرهاب..
ثم ضرب!!
أسلوب جديد تتبعه البنوك عبر شركات وسيطة لتحصيل أموالها من المقترضين.
أزمة انتشرت على نطاق واسع الأيام الماضية.
العملاء المتضررين قالوا إن تلك الشركات ترسل لهم رسائل تهديد عبر “الواتس آب”.
البعض الآخر يتلقى اتصالات من أرقام مجهولة ويتفاجأ بسباب وشتائم، المتصلون يخبرون العملاء أنهم من إدارة البنوك الدائنة، مع إخبارهم بمعلومات شخصية عنهم لا تعلمها إلا إدارة البنك.
وقالت إحدى السيدات وهي عميلة في نفس الوقت في أحد البنوك، “هاتي القسط اللي عليكي كفاية إن إحنا ركبناكي عربية”.
عندما يتواصل العملاء مع البنك يخبرهم أنه لم يتصل بهم ولم يسرب بياناتهم لأحد، عدد من العملاء قالوا إن البنك يقوم بالاتفاق مع تلك الشركات، مقابل نسبة من الأموال المستردة تتراوح ما بين 10 إلى 25 %.
القانون رقم 176 لسنة 2018 ينظيم عملية تحصيل الديون عبر شركات، تشرف هيئة الرقابة المالية على شركات تحصيل الديون.
بلغ عدد الشركات 32 أبرزها شركة هيرمس والشركة المصرية للخدمات والتحصيل، حسب احصائيات عام 2022، لكن بعض الشركات والبنوك تلجأ إلى مكاتب غير قانونية لتحصيل الديون، بأساليب تعتمد على التهديد والتشهير وإرهاب العميل.
يعطي القانون الحق للشركات والبنوك في حال تعثر العميل عن السداد، رفع دعاوى قضائية لاسترداد الأموال المتأخرة أو الحجز على ممتلكات العميل، وفى حالة التعثر يحرك البنك جنحة شيك دون رصيد عقوبتها قد تصل إلى 3 سنوات، طبقا للمادة 534 بالقانون 17 لسنة 1999.
