مطالبات للسيسي برد حاسم على تهديدات بنيامين نتنياهو

استدعى تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، باحتلال محور “فيلادلفيا” ردود فعل غاضبة في مصر، طالبت السلطات باتخاذ موقف حاسم لمواجهة مخطط الاحتلال.

ومحور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين هو شريط يمتد على الحدود بين مصر وقطاع غزة ويقع ضمن المنطقة العازلة بموجب اتفاقية السلام التي وقعتها مصر وإسرائيل عام 1979، ويمتد من البحر المتوسط شمالا إلى معبر كرم أبو سالم جنوبا، بطول نحو 14 كيلومترا.

قال المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي إن تصريح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي هدد فيه مصر باحتلال محور فيلادلفيا هو تهديد مرفوض يتطلب ردا حاسما من مصر، شعباً وحكومة.

وأضاف “صباحي” في بيان له أن التهديد يمثل تعبيرا عن نفس المنهج الذي قامت عليه دولة العدوان الاستيطاني التي لم تكتف بما ترتكب من جرائم إبادة جماعية يكسرها الصمود الأسطوري العظيم للشعب الفلسطيني في غزة، بل تهدد بتوسيع نطاق العدوان ليشمل مصر، وليشمل أيضا تهديد حزب الله ولبنان، وقوى وبلدان عربية أخرى.

وأكد “صباحي” أن هذا التهديد يستوجب ردا حاسما من الحركة الشعبية في مصر مطالبة بموقف، وأن الحكومة المصرية مطالبة بموقف، وليعلم الجميع أن هذا التصريح من رئيس الحكومة اليمينية هو تعبير عن إخلال واضح باستخدام القوة والتهديد بها ضد ما أدعى أنها اتفاقات سلام عقدت، وكانت مذلة مرفوضة شعبيا، من بينها وأولها كانت “كامب ديفيد” وهذا تملص مرفوض مما رفضناه في هذه الاتفاقية.

من جهته كتب البرلماني والإعلامي “مصطفى بكري” على حسابه الرسمي في منصة إكس إن التهديد باحتلال محور (فيلادلفيا) يجب أن يقابله احتجاج رسمي وتحذير معلن، لأن ذلك يمثل اختراقا لاتفاقية السلام الموقعة بين البلدين، واعتداء على السيادة المصرية، وخنقا لغزة ويجعلها تعيش في سجن كبير، ويفرض عليها الحصار الدائم كلما شاء، ويفتح الطريق أمام تهجير الفلسطينين إلى سيناء.

وأضاف”بكري” أن إظهار العين الحمراء واستعراض القوة مطلوب في هذا الوقت، والصمت لن يكون مجديا معهم، ونحن على ثقة أن القيادة والجيش لن يسمحوا للعدو بتنفيذ مخططاته.

بدوره عبر حزب المحافظين الليبرالي المعارض عبّر عن قلقه  من الأنباء الواردة بشأن عزم إسرائيل الدخول بالدبابات إلى محور صلاح الدين، مؤكدا أن حال حدوث ذلك سيشكل خرقا خطيرا لمعاهدة السلام ولاتفاقيات تنظيم الحدود والمعابر، ويعرض حياة الجنود المصريين للخطر.

ولفت الحزب، إلى أن أي سحب للجنود يعنى فتح الحدود وزيادة مخاطر التهجير القسري للفلسطينيين من غزة إلى الأراضي المصرية، مما يشكل خطرا داهما على الأمن القومي المصري.

وقال الباحث المتخصص في الشأن القومي محمد سيف الدولة، إن أحد المطالب الوطنية المصرية هو تحرير البلاد من اتفاقية فيلادلفيا، التي جري توقيعها في أول سبتمبر 2005، بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وبموجبها انتقلت مسؤولية تأمين الحدود مع غزة، وفقا للمعايير والاشتراطات الإسرائيلية، إلى الحكومة المصرية، لتكبلنا بالتزامات جديدة تجاه أمن الاحتلال الإسرائيلي تضاف إلى حزمة الالتزامات المماثلة والقيود القاسية التي فرضت علينا في اتفاقيات كامب ديفيد.

وأضاف “سيف الدولة” أن هذه الاتفاقية تخضع لبنود اتفاقية المعابر الإسرائيلية- الفلسطينية، وهو ما يعنى أن فتح معبر رفح مرهون بإرادة الاحتلال وموافقته.

وبيّن محمد سيف الدولة، أن اتفاقية فيلادلفيا، هي بروتوكول عسكري ينص على أن تتولى قوة إضافية من حرس الحدود المصري القيام بمهام أمنية محددة في المنطقة على الحدود المصرية- الغزاوية المعروفة باسم ممر فيلادلفيا، لافتا إلى أن اتفاقية السلام الموقّعة بين مصر والاحتلال الإسرائيلي عام 1979، منعت وجود أي قوات مسلحة مصرية في المنطقة المتاخمة للحدود وعرضها حوالي 33 كيلومترا، والمعروفة بالمنطقة (ج)، وسمحت فقط بوجود قوات من الشرطة المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة.