أكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأربعاء، على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال الفيدرالية الشقيقة على كامل اراضيها، ومعارضتها لأية إجراءات من شأنها الافتئات على السيادة الصومالية، مشددةً على حق الصومال وشعبه دون غيره في الانتفاع بموارده.
وقدرت مصر خطورة تزايد التحركات والاجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التى تقوض من عوامل الاستقرار فى منطقة القرن الإفريقى، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً فى الصراعات والنزاعات التى تقتضى تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسئول.
وشددت مصر على ضرورة احترام أهداف القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومنها الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها، ومبادئ الاتحاد التى تنص على ضرورة احترام الحدود القائمة عند نيل الإستقلال وعدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى.
وطالبت مصر بإعلاء قيم ومباديء التعاون والعمل المشترك من أجل تحقيق مصالح شعوب المنطقة، والامتناع عن الانخراط في إجراءات أحادية تزيد من حدة التوتر وتعرض مصالح دول المنطقة وأمنها القومى للمخاطر والتهديدات.
يذكر أن الصومال وصف الاتفاق بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال بـ”العمل العدائي”، واستدعت سفيرها في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وقالت أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها في مرحلة ما في المستقبل، مقابل حصولها على منفذ عسكري على ساحل البحر، وبالتحديد في ميناء بربرة، على الساحل الجنوبي لخليج عدن الاستراتيجي.
وبربرة ميناء أفريقي على الساحل الجنوبي لخليج عدن عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس، وتتيح المذكرة لإثيوبيا الاستحواذ على حصة غير محددة من الميناء، بالإضافة إلى إقامة قاعدة عسكرية.
ووفقا لمراقبين، فإن سيطرة إثيوبيا على الميناء أو جزء منه يمس الأمن القومي المصري، حيث تعتمد مصر على قناة السويس لتأمين جزء كبير من مداخيلها بالعملات الأجنبية.
وكانت جمهورية أرض الصومال قد انفصلت عن الصومال قبل أكثر من 30 عاماً، لكنها لا تحظى بالاعتراف دولياً.
وقالت الحكومة الصومالية، في بيان، إن تصرف إثيوبيا – الذي شمل أيضا الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة عندما يحين الوقت المناسب- يشكل خطرا على الاستقرار والسلام في المنطقة.
والعلاقات بين مصر وإثيوبيا متوترة على خلفية انسداد الموقف بين البلدين حول “سد النهضة” الذي شيدته الأخيرة على النيل الأزرق، وهو السد الذي تقول القاهرة إنه يؤثر سلبا على حصتها من مياه النيل ويهدد البلاد.
وفي 19 ديسمبرالماضي، أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية انتهاء مسار المفاوضات مع إثيوبيا حول “سد النهضة”، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يذكر أن الإمارات لها علاقات ملموسة مع إقليم أرض الصومال، رغم أنها لم تعترف بها رسميا بعد.
وتمتلك أبوظبي قاعدة عسكرية على موقع بمطار مدينة بربرة في الإقليم، وهي مدينة تقع على بعد أقل من 300 كيلومتر إلى الجنوب من اليمن، ووقعت اتفاقية لتدريب قوات أمنية في الإقليم.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دشنت شركة موانئ دبي العالمية مشروعا بقيمة 101 مليون دولار لتوسيع ميناء بربرة.
