انكماش القطاع الخاص في البلاد للعام الثالث على التوالي

للشهر السابع والثلاثين على التوالي، انكمش نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي في مصر خلال ديسمبر الماضي، حيث يواصل ضعف الجنيه والقيود المفروضة على الاستيراد عرقلة أنشطة الأعمال، لكن الثقة حيال الإنتاج في المستقبل انتعشت من مستوى قياسي منخفض.

وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز جلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 48.5 من 48.4 في نوفمبر، لكنه ظل أقل من مستوى 50.0 الذي يعني نمو النشاط.

وترى “ستاندرد آند بورز جلوبال” أن “أدلة المسح تشير إلى أن ضعف الجنيه والنقص المستمر في الإمدادات لعبا دورا رئيسياً في انكماش القطاع الخاص، إذ واجهت الشركات بالتالي تضخما سريعا في تكاليف المدخلات وتراجعا في إنفاق العملاء”.

وكتبت “ستاندرد آند بورز” أن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 46.9 من 47.3 في نوفمبر، وهو ما ربطه المشاركون في المسح “بانخفاض في الطلبيات الجديدة والضغوط التضخمية”، خاصة في تجارة الجملة والتجزئة.