برلمانية: أسعار الإنترنت في مصر أغلى من أوروبا والهند والصين

تقدمت النائبة مها عبد الناصر، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، بشأن قرار شركة الاتصالات الحكومية “وي” زيادة رسوم خدمات الإنترنت الأرضي بنسبة 30%، اعتبارا من 5 يناير الجاري.

وأوضحت عبد الناصر أن أسعار خدمات الإنترنت في مصر قياسا بالدولار الأميركي كانت 98 سنتا للجيجا بايت قبل الزيادة الأخيرة، ثم قفزت إلى 1.28 دولار، مقابل 9 سنتات في إيطاليا، و12 سنتا في كمبوديا، و17 سنتا في الهند، و23 سنتا في فرنسا، و41 سنتا في الصين، و48 سنتا في الجزائر، و61 سنتا في ليبيا، و68 سنتا في العراق، و70 سنتا في نيجيريا، و71 سنتا في الكويت، و75 سنتا في السودان.

وقالت عبد الناصر، في طلبها، إن زيادة أسعار الإنترنت أثارت حالة من الغضب والاحتقان لدى جميع المستخدمين، ليس فقط بسبب الزيادات التي فرضتها الشركة الحكومية، وإنما لغياب الأسباب المقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها، حيث “مارست الحكومة هوايتها المفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين، سواء برفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات مع بداية العام، أو زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالمحمول، وشرائح استهلاك الكهرباء”.

وأضافت أن “الحكومة في ماراثون لزيادة الأعباء على المواطنين، من دون أي مبرر، خلال الفترة العصيبة التي تعج بالعديد من الاضطرابات الاقتصادية”. وأشارت عبد الناصر إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت ارتفع في مصر بنسبة 52% خلال 10 سنوات، ومع ذلك ارتفعت أسعار الخدمات مقارنة بمعظم دول العالم، وعدد كبير من دول القارة الأفريقية والمنطقة العربية.