بعد إقرار قانون بيع الأراضي الصحراوية للأجانب.. الحكومة تتجه لبيع أراض أخرى بمناطق حيوية
وجه وزير الإسكان “عاصم الجزار” مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصر قطع الأراضي الواقعة في المساحات البينية داخل المناطق الصناعية، لطرحها للبيع للمستثمرين لإقامة مشروعات خدمية تحقق عوائد مالية ثابتة.
كما دعا وزير التجارة والصناعة “أحمد سمير” إلى وضع قانون لتنظيم عملية إدارة المناطق الصناعية، سواء الواقعة في نطاق المدن الجديدة، أو المحافظات، وتحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، وآلية تحصيل رسوم الخدمات المقدمة في تلك المناطق، والصرف منها على أعمال التطوير والصيانة، بما يحقق استدامة التنمية بتلك المدن، والحفاظ عليها في أفضل حالة.
واتفق الوزيران على ضرورة إشراك مجالس الأمناء وجمعيات المستثمرين، وجميع المستثمرين بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة في أعمال التطوير ورفع الكفاءة، وإعداد دراسة اقتصادية لأعمال التطوير ومصادر تمويلها، ومساهمة مختلف الأطراف المعنية في ذلك، ووضع خطوات تنفيذية، تبدأ مثلًا بإنشاء سور وبوابات حول المنطقة الصناعية، وتعيين شركة أمن، وشركة نظافة، يتلوها رفع كفاءة البنية الأساسية، وغيرها من خطوات التطوير، والبدء في تطوير إحدى المناطق كنموذج يتم تطبيقه في كل المناطق بالمدن الجديدة.
