وثيقة حكومية: الدولار إلى 36.8 جنيها في هذا التوقيت والحكومة تستدين لسداد فوائد الديون
ذكرت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للحكومة للفترة الرئاسية الثالثة للسيسي أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028.
وذكرت الوثيقة أنه سيتم العمل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي.
وقالت الوثيقة إن الدولة ستركز على تحقيق الاستقرار السعري وخفض معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة في إطار سياسة استهداف التضخم، وبحيث يصل إلى 7% خلال الربع الرابع من عام 2024، ومواصلة خفضه إلى 5% فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأكدت الوثيقة أن مصر تستهدف قروض جديدة عبر إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين (2023-2024) الجاري و(2024-2025) القادم.
وبحسب الوثيقة سيتم السماح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل بإصدارات طويلة الأجل يأتي في إطار مواصلة جهود الانضباط المالي والتحرك بإتجاه مسارات أكثر استدامة للدين العام.
ووفقا لما جاء في الوثيقة، سينصب جانب كبير من الاهتمام على دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء الديون الخارجية، عبر التنسيق مع المجتمع الدولي لإطلاق الدول النامية لمبادرة عالمية لمبادلة الديون بين الدول الدائنة والمدينة باستثمارات وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة، تخلق المزيد من فرص العمل.
