“من النووي للتجويع”.. دلائل إدانة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

تتصاعد الدعوات لتنفيذ إبادة جماعية وتطهير عرقي لقطاع غزة بكل تبجح داخل إسرائيل ودون مراعاة أن هذه تمثل دليلاً حياً يدعم الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية لوقف الحرب على غزة باعتبارها عملية إبادة جماعية.

ولم تعد الأولوية لكثير من المسؤولين الإسرائيليين هزيمة حماس وتحرير الرهائن الأسرى في غزة، بل

في الواقع، إن التصريحات المستمرة التي يدلي بها المشرعون الإسرائيليون وغيرهم من الساسة تشجع على مصير أكثر تدميراً للقطاع، حسبما ورد في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال.

الدعوات لتنفيذ تطهير عرقي في غزة وصلت للمطالبة باستخدام القنبلة النووية بعدما دعا أعضاء في الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المكتظ بالسكان، وتسوية القطاع بالأرض، وإفقار شعبه لدرجة لا يكون أمامهم أي خيار سوى الرحيل عن وطنهم.

وخلال الأسبوع الماضي ظهر برلماني من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو على شاشة التلفزيون وقال إنه من الواضح لمعظم الإسرائيليين أنه لا بد من تدمير جميع سكان غزة، لتعقبه سفيرة إسرائيل لدى بريطانيا بالقول للإذاعة المحلية، إنه لا حل آخر أمام بلادها سوى هدم كل مدرسة، وكل مسجد، وكل منزل في غزة لتدمير البنية التحتية العسكرية لـ”حماس”.

ومؤخراً، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف “إيتمار بن غفير”، مسألة تهجير الفلسطينيين من القطاع بأنها مسألة الساعة، مشددا على ضرورة تشجيع الهجرة الطوعية من غزة، مدعياً أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يرغبون في ذلك، على حد زعمه.

وهذا الخطاب المتكرر يشكل جزءاً من الدعوى المؤلفة من 84 صفحة التي تقدمت بها حكومة جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، وتتهم إسرائيل فيها بارتكاب أعمال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية أو الإخفاق في منعها.

وتوضح الدعوى أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة ألحقت دماراً بمناطق واسعة من غزة، منها أحياء كاملة، وألحقت الضرر أو دمرت ما يزيد على 355 ألف منزل فلسطيني”، وهذا حوّل مساحات شاسعة من الأراضي إلى مناطق غير صالحة للسكن لفترة طويلة من الزمن في المستقبل. وتلفت شكوى جنوب أفريقيا إلى أن السلطات الإسرائيلية امتنعت عن حظر “التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية” من مجموعة من الساسة والصحفيين والمسؤولين الإسرائيليين.