بوليفيا تدعم جنوب أفريقيا في حربها القانونية ضد إسرائيل

أعلنت بوليفيا، تأييدها للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل، والتي تتهمها بجرائم “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

ونقلت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، عن وزارة الخارجية البوليفية في بيان، إشادتها بـ”الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية”، معتبرة إياها “خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية”.

كما أكدت ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.

ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب أفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي، تقدمت في 17 نوفمبر الماضي، بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب أفريقيا، إلا أنه قد سبقها في التأييد كل من تركيا والأردن وماليزيا.

والأسبوع الماضي، أقامت جنوب أفريقيا قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.

وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، قالت جنوب أفريقيا إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها “أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.

وتضيف أن تصرفات إسرائيل في غزة “له طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير” من السكان الفلسطينيين في القطاع.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة.

كما دعت بريتوريا من المحكمة إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، أثناء سير القضية.

ورفضت إسرائيل القضية باعتبارها “لا أساس لها من الصحة”، قبل أن تهاجم جنوب أفريقيا، ووصفت خطوتها “بمؤامرة الدم”، لكنها، على عكس القضايا السابقة المرفوعة أمام المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة، لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.

وسيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو، وهو خبير بارز في النزاعات الإقليمية، ومختص بقانون الإبادة الجماعية، وفق صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث سيتعين على إسرائيل الرد لأول مرة على سقوط نحو 23 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف مصاب في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.