أخطرها مبادلة الديون بأصول الدولة.. تعرف على وثيقة مصر لحل الأزمة الاقتصادية حتى 2030

تتبنى مصر خلال فترة 6 سنوات المقبلة، تنفيذ برنامج قومي يستهدف تكثيف الجهود لدعم وتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بعائدات مستهدفة بنحو 300 مليار دولار بما يمثل قرابة 3 أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي، بهدف تعزيز مرونة وصلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات

وحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن “ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصري خلال الفترةِ 2024- 2030″، والمقرر عرضها على الحوار المجتمعي قبل العمل بها

وحددت الوثيقة 6 مصادر رسمية لتنمية مصادر النقد الأجنبي، وهي تشكيل لجنة وزارية عليا من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، وذلك ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحويل 38% من الدين الخارجي لمصر إلى استثمارات.

وتريد الحكومة كذلك جمع ما بين 2-3 مليارات دولار من الإيرادات بالعملات الأجنبية من خلال بيع الوحدات العقارية عبر تأسيس شركة متخصصة في تأجير وبيع العقارات بالعملة الأجنبية.

وستقوم الحكومة بموجب تلك الخطة ببيع العقارات للمستثمرين الأجانب مقابل حصولهم على تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات، وهو المقترح الذي سمعنا عنه لأول مرة عندما تحدثنا إلى أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب أمين مسعودن الشهر الماضي.

كما توقعت الوثيقة وصول سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى 36 جنيها للدولار الواحد خلال السنوات المقبلة والوووووصول إلى سعر صرف مرن.

وتستهدف الحكومة أيضا، جمع ما بين 1.4 إلى 10.1 مليارات دولار سنويا ابتداء من هذا العام وحتى عام 2030 من خلال توريق 20-25% من عائداتها الدولارية، وهي عملية يتم فيها إصدار صكوك والتوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول للدولة تدرعائدا وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

وتوريق المصادر الدولارية لمصر يعنى إصدار سندات دولارية للبيع بضمان الموارد المستقبلية للدولة المصرية، ما يعني، إصرار الإدارة على الاستمرار في سياسة الاقتراض، ولكن ليس بضمان وزارة المالية هذه المرة، إنما بضمان الهيئات ذات الموارد الدولارية لتذهب حصيلتها لأعوام طويلة قادمة لصالح سداد هذه السندات وفوائدها من الايرادات الدولارية المستقبلية من قناة السويس وإيرادات السياحة وإيرادات تصدير الغاز، وكلها من حق الأجيال القادمة.

كما تعتزم الحكومة أيضا تأسيس صندوق استثماري برأسمال قدره مليار دولار والذي سيطرح “أوراق مالية متنوعة” للمصريين بالخارج.

 رفع معدل نمو قيمة الصادارت المصرية من نحو 16% متوسط فترة (2017- 2022) إلى ما لا يقل عن 20% سنويا خلال 6 سنوات المقبلة، بما يمكن الاقتصاد المصري من بلوغ مستهدف تصديري بحدود 145 مليار دولار في 2030

وسيأتي ذلك من خلال إقامة 10 مناطق تصديرية متخصصة في عدد من المحافظات المصرية المستهدفة، وتطوير 10 عناقيد صناعية تصديرية تتسم بقوة الروابط الأمامية والخلفية، وكذلك استهداف 10 أسواق تصديرية واعدة لزيادة مستويات نفاذ السلع المصرية إليها، وفق الوثيقة

كما تتضمن الخطة، رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار في 2030، ونمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار 2030

ولتحقيق هذا الهدف، وفق الوثيقة، سيتم تبني سياسات لفتح أسواق جديدة لنحو مليون مصري في المجالات الأكثر طلبًا في سوق العمل، ومن بينها الذكاء الاصطناعي وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتمريض والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التخصصات، وخاصةً في ضوء التقديرات التي تفيد بوجود نقص كبيرة في عرض العمل في كل من دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

كما تستهدف مصر، زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يتضمن الاستثمار في العقار بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار في 2030، بالإضافة إلى رفع معدل نمو عائدات قناة السويس متضمنة عائدات تنشيط قطاع الخدمات البحرية بقيمة 4 مليارات دولار إلى نحو 10% سنويا لتبلغ مستهدف بقيمة 26 مليار دولار في 2030ووفق الخطة أيضا، تستهدف مصر، رفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة 10% سنويا لتباغ مستهدف بقيمة 13 مليار دولار في