لأول مرة منذ سنوات.. الحكومة تتخذ خطوات هامة تجاه اللاجئين في مصر

دعت الحكومة أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ إلى تسجيل مكان إقامتهم، ضمن إجراءات بدأتها في تدقيق أعداد اللاجئين لديها وتكلفة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم، دون تحديد إطار زمني لإعلان النتائج.

وأهابت وزارة الداخلية بكل المتواجدين على أرض مصر بالبدء في اتخاذ إجراءات إثبات الإقامة الخاصة بهم، وذلك اعتبارا من أول يناير الجاري.

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه الذي تتخذه الحكومة منذ سنوات، لاسيما مع تصاعد توافد اللاجئين إلى مصر واندلاع أزمات سياسية ومواجهات مسلحة في بلدان عربية بينها سوريا واليمن، ومؤخرا السودان.

وأوضح رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن لقاء اليوم يستهدف متابعة ما تتحمله الدولة من مساهمات نظير رعاية ضيوفها اللاجئين من مختلف الجنسيات، الذين تصل أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.

وأكد مدبولي على أهمية تدقيق تلك الأعداد، وحصر ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين.

بدوره قال وزير الصحة خالد عبد الغفار خلال الاجتماع إن هناك حوالي 9 ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، بنسبة 50.4 بالمئة ذكور و49.6 بالمئة إناث، وبمتوسط عمري يصل إلى 35 سنة، يمثلون 8.7 بالمئة من حجم سكان مصر.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنة، أن هناك رصد لتمركزات وأعداد اللاجئين بمختلف المحافظات، وفرص العمل التي يعملون بها، وما يتمتعون به من خدمات.