رئيس اتحاد المستثمرين: مصانع مصر في خطر والوضع الحالي لا يتطلب تعويم الجنيه
قال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين “محرم هلال” إن جميع المصانع في مصر بلا استثناء تعمل بطاقة إنتاجية أقل من 50% بسبب أزمة نقص الدولار، التي تعاني منها الدولة منذ عدة أشهر
وأوضح “هلال” أن أكثر القطاعات الصناعية تضرراً بالأزمة الحالية، هي الغزل والنسيج والصناعات الهندسية، لكن باقي الصناعات تأثرت بدرجات أقل حدة.
وأكد أن هناك نقص كبير في توافر الدولار من المصادر الرسمية، وأن هذا الأمر أضعف قدرة المصانع على الإنتاج، وتسبب في تراجع معدلات التصدير، وارتفاع فاتورة الواردات، وبلوغ معدلات التضخم مستويات قياسية.
وأضاف أن أغلب المصانع تعتمد على استيراد قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج من الخارج، لذا تسببت أزمة نقص الدولار التي تفاقمت مع تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، في مرور المصانع بصعوبات بالغة لتدبير العملة، خاصة أن البنوك تشترط لفتح الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد، سداد 120% من قيمه البضائع بالعملة الأجنبية إذا قامت المصانع بتدبير العملة من خارجها، على أن تقوم البنوك برد فارق القيمة بالجنيه المصري.
و يرى رئيس اتحاد المستثمرين أن الوضع الحالي لا يتطلب تعويم الجنيه قدر ما يتطلب تحديد وإعلان موقف الدولة والبنك المركزي بشكل واضح من قرار التعويم نفسه، وهل سيتم اتخاذه أم لا
وأبدى هلال أمله في عدم تعويم الجنيه مجدداً خلال عام 2024، قائلاً إنه على الرغم من أن طرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل 27% أثارت مخاوف الناس حول اقتراب التعويم، لكن لدّي أمل وتوقع بعدم حدوث تعويم رغم ذلك.
إذا استمرت الحكومة المصرية كما هي أتوقع أن تستمر أيضاً السياسات الاقتصادية المتبعة منذ سنوات دون تغيير، لكن إذا تغيرت الحكومة فأتمنى تولي رجل اقتصاد يكمل ما قامت به الحكومة خلال السنوات الماضية.
