تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، عنوان كان محور نقاش مجلس الوزراء هذا الأسبوع، أكدت الحكومة أنها تلقت طلبات من عدة دول أوروبية لإرسال العمالة المصرية إليها.
خبراء اقتصاد يرون أن الهدف من طرح موضوع العمالة اليوم، هو الحصول على المزيد من النقد الأجنبي عن طريق هؤلاء العمال، لسد حاجة الاقتصاد المصري للعملة الأجنبية خصوصا مع شحها في البلاد.
مراقبون ربطوا المقترح الجديد بتراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى 30%، مسجلة 4.5 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية.
حسب البنك المركزي تعتمد مصر على 5 مصادر رئيسية للحصول على العملة الصعبة، تتمثل بالصادرات وعائدات السياحة وإيرادات قناة السويس، بالإضافة لتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.
منذ أشهر تبحث الحكومة عن مصادر جديدة للحصول على الدولار، تمثلت في المبادرات المختلفة التي أطلقتها الدولة، كتسوية الموقف التجنيدي للشباب بالخارج مقابل 5000 دولار، لكن حديثا ابتكرت الحكومة تسوية أوضاع المغتربين في مصر.
أصدرت الحكومة قرارات نهاية 2023، تقضي بسداد ألف دولار مقابل تجديد الإقامة للفرد المغترب، وإلغاء دخول أبنائهم للمدارس والجامعات بمصروفات محلية، مع معاملتهم كالأجانب بمختلف الخدمات، بما يلزمهم بالدفع بالعملة الأجنبية بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، وإلغاء الخدمات الطبية والتسهيلات التي تقدم للسوريين والسودانيين دون غيرهم.
وهذا ما يفسر الحملات المستعرة التي طالت السوريين الفترة الماضية، للدرجة التي طالب فيها البعض بترحيلهم، فكان الرد قاسيا من المغردين.
لكن فيما يبدو أن الحملة ضد السوريين مصطنعة.
