أثارت وثيقة صادرة عن مجلس الوزراء المصري تحدثت فيها عن استراتيجية الاقتصاد حتى عام 2030، جدلا سياسيا لتطرقها إلى إمكانية إصدار “سندات توريق” مقابل جزء من عائداتها الدولارية المستقبلية، لجمع نحو عشرة مليارات دولار، ما تسبب في تذمر قوى معارضة تشككت في أن تكون الوثيقة مقدمة لرهن عوائد قناة السويس لجهات أجنبية.
وفشلت تفسيرات مسؤولين حكوميين في إقناع الرأي العام المصري والأحزاب المعارضة اليومين الماضيين، بمضمون إيجابي في الوثيقة وأنها لم تتطرق صراحة لقناة السويس، كمرفق استراتيجي وأن الخطة تستهدف تعظيم الاستفادة من بعض القطاعات التي تجلب عوائد دولارية لاستخدامها في تحسين وضع الاقتصاد وحل أزمة نقص العملات الأجنبية لسداد الديون.
وشن حزب المحافظين هجوما على الحكومة، واتهمها بأنها تمهد الطريق للتخلي عن قناة السويس بسبب إخفاقاتها الاقتصادية، محذرا من أن توريق المصادر الدولارية يعنى إصدار سندات للبيع بضمان الموارد المستقبلية للدولة.
وكشف أمين عام حزب المحافظين طلعت خليل عن تنسيق مكثف بين القوى السياسية المعارضة لتشكيل جبهة موحدة ضد مخطط الحكومة لرهن إيرادات قناة السويس، لافتا إلى أن ما يحدث “كارثة تستوجب إقالة المسؤولين عن الملف الاقتصادي، ونسف أية استراتيجيات تهدد مصرية القناة”.
وأضاف طلعت خليل، وهو مقرر لجنة الدين العام في الحوار الوطني، أن الشعب المصري لا يمكن أن يصمت على خطة الحكومة ترويق إيرادات القناة، لأنها فاقدة للمصداقية وإجراءاتها مشكوك فيها، لذلك ستتحرك قوى المعارضة ضد هذا المخطط مدفوعة بوعي الشارع وغيرته على مؤسساته التاريخية والوطنية.
