أزمة الدولار تجبر شركة إماراتية على وقف استثمار مشروعها في مصر

تسببت أزمة الدولار في مصر، في إنهاء الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) الإماراتية، تعاقدها مع مشروع المدينة الطبية الجديدة في مصر “كابيتال ميد” التابع لشركة “المصريين لخدمات الرعاية الصحية”.

ونقل موقع “اقتصاد الشرق”، عن الرئيس التنفيذي لشركة “تبريد” خالد المرزوقي، القول: “بالفعل تم إنهاء التعاقد وبالاتفاق بين الطرفين نظراً لأن نفقاتنا الرأسمالية كانت بالدولار الأمريكي، لكن الإيرادات المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي أصبح المشروع غير مستدام من الناحية المالية قبل انطلاق الأعمال”.

وتابع: “لذلك، كان إنهاء التعاقد في صالح الطرفين”.

وزاد المرزوقي أن الشركة “لا تزال ملتزمة بالاستثمار في السوق المصرية، وجرى الانتهاء من أول مصنع للشركة في البلاد خلال 2023، وهو الآن قيد التشغيل، حيث يوفر نظم التبريد لمركز تسوق القطامية الجديد في القاهرة”.

واستطرد الرئيس التنفيذي للشركة المدرجة في سوق دبي المالي: “نستثمر بشكل مسؤول ونضمن أقصى قدر من العوائد لمساهمينا، وهو ما يعني أحياناً اتخاذ قرارات صعبة لحماية الأعمال.. ولحسن الحظ، لم تتضرر الشركتان بإنهاء التعاقد”.

وكانت الشركة الإماراتية أعلنت عن المشروع في سبتمبر 2022، لتقديم خدمات التبريد والتدفئة للمدينة الطبية المصرية.

وقالت حينها إن محطة طاقة المناطق ستبلغ سعتها الإنتاجية نحو 19500 طن تبريد، وسيتم زيادة السعة الإنتاجية لتتراوح ما بين 28 إلى 30 ألف طن تبريد لتغطي المشروع بأكمله، و وفق متطلبات المرحلة الأولى.

كما قال مصدر على صلة بالأمر، إن العقد كان بنظام تمويل وبناء وتشغيل مشروع تبريد وتدفئة وبيع المياه لصالح “المدينة الطبية الجديدة” وتم الاتفاق مع “ستيرلنغ آند ولسون” لتولي مهام مقاول المشروع وتم تعديل التصاميم وبدأت الأعمال المدنية.

وأضاف المصدر: “عندما حُدد سعر بيع المياه في الاتفاق كان سعر الدولار 18 جنيهاً وأقصى سعر للصرف كان متوقعاً الوصول إليه 25 جنيهاً للدولار، ولكن ما حدث عكس ذلك تجاوز سعر الدولار 30 جنيهاً ما دفع الشركة الإماراتية لمخاطبة شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية لتعديل تعريفة بيع المياه ولكن الأخيرة رفضت، ما دفع الشركة الإماراتية لإلغاء المشروع وإبلاغ “ستيرلنغ آند ولسون” بقرارها”.

وأشار إلى أن الاستثمارات التي كان من المتوقع ضخها لتنفيذ المشروع 100 مليون دولار، من ضمنها عقد مقاول التنفيذ يتراوح بين 55 إلى 65 مليون دولار.

وتعاني مصر حالياً من شح الدولار في السوق بسبب تراجع موارد البلاد من العملات الأجنبية. وبينما يصل سعر الصرف الرسمي إلى 30.9 جنيها للدولار، وصل السعر في السوق السوداء إلى 54 جنيهاً.