خبراء وقانونيون يعتبرون تدخل مصر ضروريا في قضية الإبادة الجماعية بحق إسرائيل
أكد خبراء وأساتذة قانون ودستور على ضرورة تدخل مصر في دعوى الإبادة الجماعية، التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية في “لاهاي”، وأن ذلك يدعم من موقف القضية، ويزيد من أهميتها وثقلها على المستويين الدولي والقانوني.
وعلى الرغم من استماع محكمة العدل الدولية على مدار يومين، الجمعة والخميس الماضيين، إلى طرفي دعوى الإبادة الجماعية، دولة جنوب أفريقيا كطرف أول مقيم لها، ورد الاحتلال الإسرائيلي كطرف ثانٍ مدعى عليه، فإنه يحق لمصر الانضمام للدعوى حتى غلق باب الاستماع الكامل، ووضع التقارير النهائية وإعلان المحكمة رسمياً غلق الباب أمام المذكرات والسماع.
ومن المقرر أن ترسل المحكمة مخاطبات للدول الأعضاء لأخذ الرأي في دعوى الإبادة الجماعية، إذا أرادت تلك الدول التعقيب عليها، أو لها الحق في أن تمتنع. وفي حالة تلقي الردود أو تم الامتناع عن الرد تعلن محكمة العدل الدولية غلق الباب أمام التدخل أو الردود من الدول، وتنظر كافة الردود إن وجدت أو المذكرات في حالة التدخل في الدعوى.
وأكد أستاذ ورئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، رأفت فودة، أن روح وقواعد الدستور المصري يلزمان القاهرة أن تتدخل في مثل هذه الدعوى.
المحامي الحقوقي ناصر أمين، أكد أن انضمام مصر للدعوى يعطي للقضية ثقلها في اتجاه إثبات الإدانة بحق دولة الاحتلال في ارتكاب الإبادة الجماعية.
الفقيه الدستوري والخبير القانوني عصام الإسلامبولي أوضح، أن تدخل مصر في الدعوى في هذه المرحلة أمر مهم جدا في القضية الفلسطينية في العموم، ويمثل أمنا قوميا لمصر تجاه المخاطر على الحدود، ويزيد من دعم موقف الدعوى في الوصول إلى إدانة لقادة الاحتلال الإسرائيلي.
