
قال المتحدث باسم مجلس الوزراء “محمد الحمصاني” إن موعد زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر سيكون خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري.
وأكد “الحمصاني” أن الحكومة ستعلن عن الجدول الزمني الجديد لبرنامج التمويل، بمجرد التوصل إلى اتفاق على قيمة القرض مع الصندوق.
وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” للأبحاث قد توقعت اضطرار البنك المركزي لتخفيض قيمة الجنيه، حال الاتفاق مع صندوق النقد على زيادة حجم القرض المقدم للحكومة.
واعتبرت المؤسسة أن هناك مؤشرات على أن زيادة حجم التمويل المقدم لمصر من الصندوق “تلوح في الأفق”.
وذكرت “كابيتال إيكونوميكس” أن التضخم في مصر يتباطأ، لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي حتى منتصف 2025.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدين الخارجي للحكومة تراجع بنحو مائتي مليون دولار إلى 164.5 مليار دولار في آخر سبتمبر الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، من 164.7 مليار دولار في آخر يونيونهاية العام المالي 2022/ 2023.
وانخفض الجنيه المصري في السوق السوداء، هذا الأسبوع، إلى ما يناهز 55 جنيهاً، مقارنة بنحو 53 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع طرح أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادات ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27 %.