مطالبات بفتح تحقيق في شهادات دفع رشاوى للخروج من معبر رفح
طالبت 4 منظمات حقوقية مصرية، الحكومة بفتح تحقيق رسمي حول الشهادات الواردة عن فرض رسوم دولارية بأسعار غير قانونية وتحصيلها بطرق غير رسمية وغير مسجلة في معبر رفح، والسماح للفرق الطبية وأطقم منظمات الإغاثة المصرية والدولية للدخول إلى داخل القطاع.
وكانت تقارير ومنشورات لعالقين في قطاع غزة تحدثت عن فرض رسوم “رشاوى” تصل إلى 10 آلاف دولار، للمرور عبر معبر رفح.
وقالت المنظمات وهي الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز النديم، ومنصة اللاجئين في مصر، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، في بيان، إنه منذ اندلاع حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تناشد وزارة الصحة الفلسطينية والمكتب الإعلامي لحكومة غزة، السلطات المصرية بفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات الإنسانية والطبية، ونقل المصابين الذين يعانون من حالات حرجة ويتعرضون لخطر يهدد حياتهم، بسبب عجز أماكن الرعاية الصحية عن تقديم الرعاية اللازمة.
وأكدت المنظمات أن مناشدات المسؤولين الصحيين في قطاع غزة مستمرة لخروج المصابين للعلاج في حين لم يتمكن سوى 706 جرحى من الخروج منذ فتح معبر رفح البري في مصر، مما يعادل سبعة جرحى يوميًا، وإذا استمر الخروج على نفس المعدل يستلزم أكثر من 23 عامًا لخروج المصابين إذا توقفت الحرب الآن.
ووثقت المنظمات شهادات من عائلات الجرحى والمرضى والمصابين حول طلب مبالغ مالية كبيرة من وسطاء للسماح بالعبور إلي مصر.
وكذبت المنظمات التصريحات الحكومية المصرية، خاصة تصريح وزير الصحة والسكان المصري الدكتور خالد عبد الغفار، بأن المستشفيات المصرية استضافت ما يزيد على 20 ألف حالة من المصابين والجرحى الفلسطينيين في أحداث غزة.
إلى ذلك قالت حركة الاشتراكيين الثوريين المصرية، إن حرب الإبادة التي يتعرض لها قطاع غزة، شيدت جدارا هائلا بين شعوب دول المنطقة التي تتضامن مع فلسطين وتتوق إلى تحريرها، وأنظمة هذه الدول التي تفضل الحفاظ على دفء علاقاتها مع الولايات المتحدة، ولا تقدر على مقاطعة الكيان الصهيوني أو حتى التلويح بذلك للضغط عليه لإيقاف مذابحه الدموية.
