الحكومة تسعى لتحجيم القروض قصيرة الأجل وزيادة الاعتماد على المنح الدولية

أكدت الحكومة استهداف إعادة هيكلة الدين الخارجي وخفض نسبته للناتج المحلي إلى الحدود الآمنة، مع زيادة السيولة الدولية، وتحجيم القروض قصيرة الأجل، لتصبح في حدود 6% – 8% من حجم الدين الخارجي بنهاية عام 2025/2026. 

يأتي ذلك حسبما تؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للسنة المالية الجارية 2023/2024، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، وسط استهدافها زيادة معدلات الاستثمار. 

ويتحقق ذلك في ضوء استهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عدة مصادر منها الاعتماد الأساسي على المنح الدولية طويلة الأجل والتمويل الميسر طويل الأجل كمصدر تمويلي بديل للقروض قصيرة الأجل.