تعويم الجنيه ورفع الدعم.. أهم شروط صندوق النقد لصرف دفعتي القرض لمصر
قال مصدر مطلع من وزارة المالية عن زيارة وفد صندوق النقد الدولي إن المناقشات تتضمن بحث إجراءات تبني مصر سياسة سعر الصرف المرن.
وأضاف المصدر أن بعثة المؤسسة الدولية بدأت هذا الأسبوع محادثاتها مع عدد من المسؤولين المصريين، من بينهم وزيرا المالية والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، لبحث الإفراج عن الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق، البالغة قيمتهما 700 مليون دولار.
وأوضح المصدر أن بعثة الصندوق طالبت خلال اجتماع مع الحكومة بضرورة إعداد برنامج إصلاح اقتصادي جديد خلال الفترة المقبلة، يتضمن رفع الدعم عن بعض الخدمات والسلع الحكومية المقدمة للمواطنين، وتشديد السياستين النقدية والمالية.
وتابع المصدر أنه تم الاتفاق مع بعثة صندوق النقد على تبني مصر سياسة سعر صرف أكثر مرونة، مع تطبيق حزمة إجراءات اجتماعية جديدة لحماية المواطنين من الآثار السلبية لتغير سعر الصرف، كما ستصدر الدولة توجيهاتها لكافة المؤسسات الحكومية لترشيد الإنفاق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب خفض الدعم عن بعض السلع والخدمات المقدمة مثل الغاز والسولار، والكهرباء.
وتحتاج مصر إعلان صندوق النقد عن نجاح برنامجه الإصلاحي في البلاد؛ لجذب تدفقات كافية من النقد الأجنبي تغطي احتياجاتها الأساسية، لكن المؤسسة الدولية تتمسك بتبني سياسة سعر الصرف المرن، أو ما يعرف بالتعويم، بينما أشار السيسي في تصريحات سابقة إلى حساسية هذا الملف وارتباطه بالأمن القومي للبلاد.
وأوضح المصدر أن حزمة الإجراءات الاجتماعية الجديدة التي ستعلنها الحكومة ستتضمن زيادة أعداد المواطنين المقبولين في برنامج “تكافل وكرامة”، وزيادة قيمة الدعم النقدي المقدم من البرنامج، إلى جانب دعم الأسر الأكثر احتياجًا، وزيادة الدعم التمويني، وزيادة المرتبات والمعاشات للمواطنين، ودعم العمالة غير المنتظمة.
ونوه المصدر إلى أنه سيجري إعداد برنامج إصلاح اقتصادي جديد، يتناسب مع الأوضاع الحالية، والمستجدات على الساحة الدولية، والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية، كما سيتم عمل برنامج إصلاح هيكلي للحكومة، وسيعلن ذلك رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قريبًا في مؤتمر صحفي.
