خفض عدد كبير من البنوك العاملة في مصر، حدود استخدام بطاقات الائتمان في المعاملات بالعملة الأجنبية في الخارج لتتراوح من 50 إلى 300 دولار يوميًا كحد أقصى، في ظل تفاقم أزمة عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي المصري ليصل إلى 27.12 مليار دولار لأول مرة في تاريخه.
فيما أكد رجال أعمال أن القرارات من شأنها التأثير على سداد الشركات الناشئة مقابل الخدمات التي تحصل عليها من شركات أجنبية، إضافة إلى استمرار أزمة نقص الدولار اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وتعتبر البطاقات الائتمانية، السبيل الوحيد أمام العملاء للشراء الدولي، وذلك بعد أن قررت البنوك وقف التعاملات الدولية باستخدام بطاقتي الخصم المباشر “Debit card” المرتبطة بحساب العميل، وكذلك البطاقات “مسبقة الدفع”.
وألزمت البنوك العملاء بضرورة إبلاغهم قبل السفر للحصول على كامل حدود السحب النقدي والشراء خارج مصر على بطاقتهم الائتمانية، وذلك بشرط تقديم كافة المستندات التى تأكد سفره خارج مصر خلال فترة 90 يوما من فتح تلك الحدود، أو بإرسال ما يثبت استمرار تواجده بالخارج إذا جاوز فترة 90 يوماً.
وأكد البنك المركزي المصري، أنه في حالة عدم التزام العميل بما تقدم، فسوف يقوم البنك المصدر للبطاقة بإبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score) لوضعه في القائمة السلبية، كما سيتم إدراجه ضمن قائمة العملاء الذين يحظر إصدار بطاقات ائتمانية لهم أو استفادتهم من الخدمات المصرفية مستقبلاً، فضلاً عن إبلاغ الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.
وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على مواقع البنوك المصرية، خفض “البنك التجاري الدولي” حدود السحب في الخارج إلى ما يعادل من 2 – 2.5 ألف جنيه شهريًا، ومصرف “أبوظبي الإسلامي” من 50 إلى 100 دولار، وكذلك خفض حدود المعاملات المحلية بالعملة الأجنبية وكذلك المشتريات من الخارج.
وحدد البنك “الأهلي المصري” حدود السحب النقدي للعميل شهريا على بطاقة “ستاندرد” بما يعادل 1500 جنيه بعملة الدولة الموجود فيها العميل، وما يعادل 7 آلاف جنيه للمشتريات شهريا.
كما حدد على بطاقة “وورلد إيليت” و”فيزا إنفينيت” 4500 جنيه كحد سحب نقدى و85 ألفًا كحد مشتريات شهرى، وفرض عمولة 10% من إجمالي معاملة السحب النقدي والشراء خارج مصر، مقابل تدبير عملة من حسابه بالجنيه إلى عملة الدولة الموجود بها.
أما بنك “القاهرة”، ففرض حدودًا جديدة على بطاقة “ماستركارد” و”ورلد إيليت” للسحب النقدى الشهري، بما يعادل 7500 جنيه و75 ألفًا للمشتريات الشهرية من الخارج.
كما حدد “البنك الأهلي المتحد”، السحب النقدي الدولي للبطاقة البلاتينية، ليصل إلى ما يعادل 10 آلاف جنيه، وما يماثل 60 ألفًا للمشتريات.
فيما أعلن بنك “مصر”، عن خفض حدود الاستخدام خارج البلاد للبطاقات الائتمانية، للتراوح قيمته من 3 إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.
ويصل الحد الشهري للشراء خارج البلاد بالمعادل بالجنيه المصري على بطاقة التجار “بيزنس” للشركات، نحو 3 آلاف جنيه مصري، وعلى بطاقة “التيتانيوم” و”التيتانيوم الإسلامي” نحو 10.5 آلاف جنيه.
أما عن البطاقة “البلاتينية”، فيبلغ الحد الشهري للشراء خارج البلاد بالمعادل بالجنيه المصري نحو 22.5 ألف جنيه، وعلى بطاقة الـ”Signature”، وبطاقة “وورلد” حوالي 45 ألف جنيه، وعلى بطاقة “وورلد إيليت” 90 ألف جنيه.
فيما أوقف البنك “المصري الخليجي”، وبنك “البركة-مصر” السحب النقدي باستخدام بطاقات الائتمان في الخارج.
ووفق مراقبين، فإن خفض حدود استخدام بطاقات الائتمان البنكية في الخارج، يؤثر على رجال الأعمال خلال سفرهم خارج البلاد، مما يضطرهم للتعامل بالنقد للتغلب على هذه المشكلة.
غير أن المراقبين قللوا من تأثير الأزمة على الأنشطة الخارجية لرجال الأعمال الذين يتجهون إما لفتح حسابات بنكية بالدولار أو دفع مستلزمات السفر والتنقلات والإقامة نقدًا، وأن ذلك يؤثر فقط على الأشخاص الذين يسافرون للسياحة والتسوق في الخارج.
وواجه القطاع المصرفي المصري عجزًا في صافي الأصول الأجنبية منذ فبراير منذ عام 2022، عقب خروج ملموس للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما دفع صافي الأصول الأجنبية إلى تسجيل رصيد بالسالب واستمر العجز، حتى بلغ 27.12 مليار دولار بنهاية أكتوبرالماضي، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وتواجه مصر منذ مارس 2022، أزمة في نقص النقد الأجنبي نتيجة خروج أكثر من 20 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وارتفاع فاتورة الواردات نتيجة زيادة الأسعار عالميًا، مما دفعها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، تم صرف الشريحة الأولى منه بقيمة 347 مليون دولار، وتأجل الشريحة الثانية لعدم التزام مصر بتطبيق سعر صرف مرن.
