فيتش: أزمة البحر الأحمر تضر التدفق النقدي لشركات أوروبا وأفريقيا

قالت “وكالة فيتش” للتصنيف الائتماني، إن تداعيات أزمة البحر الأحمر وتجنب سفن الشحن قناة السويس، لن تقتصر على المنطقة فقط، بل ستطال أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أيضا.

وأوضحت أن تحويل مسار السفن بعيدا عن قناة السويس، قد يؤثر على تعافي التدفق النقدي الحر للشركات الصناعية في أوروبا، وأن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى زيادة احتياجات رأس المال العامل لتلك الشركات، نتيجة بطء نقل المكونات والمنتجات تامة التصنيع وارتفاع تكاليف الشحن، إلا أن التصنيف الائتماني للشركات المُصدرة للسندات يعطيها مجالًا لتحمل تلك الاضطرابات، بحسب وكالة بلومبرج.

وأضافت، أنه نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد إبان جائحة كورونا، زاد مخزون الشركات الصناعية بشكل كبير في 2021 و2022، في ظل تضخم الإنتاج تحت التشغيل، بينما انتظر المُصنعون وصول المكونات الأساسية لإكمال تصنيع المنتجات وشحنها، في حين كونت شركات عديدة مستويات مرتفعة من المخزون باعتبارها احتياطيات للطوارئ تحسبًا لمزيد من عدم الاستقرار.