لجنة العدالة: السجون المصرية تشهد أوضاعا مزرية

قالت “لجنة العدالة” بمنظمة كوميتي فور جستس إن الحملات الدعائية التي قامت بها السلطات المصرية، بهدف تحسين صورة السجون ومقار الاحتجاز أمام أنظار المجتمع الدولي، فشلت أمام ما يُسجَّل على أرض الواقع والانتهاكات الفجّة بحقّ المحتجزين، خصوصاً المعتقلين السياسيين من بينهم.

و أضافت “لجنة العدالة” في بيان لها أنّ الأوضاع المزرية تلك والانتهاكات التي يتعرّض لها المحتجزون، نتيجة عدم توفّر رقابة أو محاسبة في السجون ومقار الاحتجاز أدّت إلى قيام هؤلاء بخطوات تصعيدية في محاولات منهم للحصول على الحدّ الأدنى من حقوقهم الإنسانية الأساسية المحرومين منها، في مخالفة صريحة وواضحة لكلّ الأعراف الإنسانية والمواثيق والعهود الدولية التي سبق أن وقّعت عليها مصر والملزمة بتنفيذها من دون أيّ تمييز.

وفي رسالة سرّبها محتجزون سياسياً في سجن “بدر 3″، أشاروا فيها إلى نيّتهم التصعيد وإعلان إضراب شامل في حال استمرار منع الزيارات العائلية عنهم والتنكيل بهم من قبل إدارة السجن.

وأوضح هؤلاء المحتجزون أنّ إدارة سجن “بدر 3” مصمّمة على حرمانهم من أبسط حقوقهم، التواصل مع ذويهم، سواءً من خلال فتح الزيارات المنصوص عليها قانوناً في لائحة السجون أو حتى عن طريق الرسائل أو الاتصالات الهاتفية، ولا سيّما أنّ الإدارة تمنع دخول أو خروج أيّ رسائل من شأنها طمأنة المعتقلين على عائلاتهم والعكس.

وأشار المحتجزون، بحسب بيان “لجنة العدالة” إلى منعهم من التريّض أو التعرّض لأشعة الشمس حتى، من قبل إدارة السجن، وسط خطر انتشار الأمراض بسبب الاكتظاظ ومنعهم من الخروج من الزنازين.

أمّا في سجن “الوادي الجديد” الذي يُطلَق عليه اسم “سجن الموت” من قبل المحتجزين فيه وأهاليهم نتيجة قسوة الأوضاع فيه، فقد رصدت “لجنة العدالة” أخباراً عن تفشّي أمراض جلدية في السجن نتيجة منع إدارته إدخال أدوات النظافة الشخصية والعامة من الخارج في أثناء الزيارات، بالإضافة إلى عدم كفاية ما يخصَّص منها للمحتجزين، خصوصاً مع الاكتظاظ الشديد في الغرف والعنابر الاثنَي عشر، إلى جانب عدم نظافة مياه الشرب وكذلك مياه الاستحمام.

ولفت المحتجزون في “الوادي الجديد” إلى أنّ إدارة السجن تتعمّد منع العلاج عن الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض أمراض جلدية معدية، الأمر الذي أدّى إلى انتشارها.

وذكر عدد من المحتجزين في سجن “الوادي الجديد” أنّ السبب وراء عدم سماح إدارة السجن بإدخال الأدوية أو أدوات النظافة العامة والشخصية هو تخوّفها من احتمال استخدامها في عمليات الانتحار التي قد يقدم عليها أفراد من المحتجزين، نتيجة الأوضاع المأساوية التي تجبر إدارة السجن المحتجزين على عيشها.