لوموند الفرنسية: 10 آلاف دولار ثمن الهروب من جحيم القصف الإسرائيلي عبر معبر رفح

أورد تقرير استقصائي بصحيفة “لوموند” الفرنسية أن عبور معبر رفح -المخرج الوحيد من جحيم غزة– أصبح تجارة مربحة للمستفيدين من الحرب وعبئا لا يُحتمل على من يريدون الخروج.

وذكر التقرير، الذي أعدته الكاتبة إيلان سالون، أن شبكة من الوسطاء ووكالات السفر تبيع تصاريح الخروج من قطاع غزة إلى مصر بأسعار باهظة تبلغ عدة آلاف من الدولارات.

ومع تشديد الجيش الإسرائيلي قبضته على جنوب القطاع زاد عدد هؤلاء الوسطاء حتى بين أولئك الذين يمكن أن يستفيدوا من آلية الإخلاء التي وضعت في نوفمبر 2023، للمواطنين الأجانب والجرحى الفلسطينيين، لجمع مبالغ باهظة لمغادرة القطاع.

ووفقا لتحقيق أجراه “مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة” وموقع “صحيح مصر”، يبيع الوسطاء هذه التصاريح بمبالغ تتراوح ما بين 4500 و10 آلاف دولار للفلسطينيين، وما بين 650 دولارا و1200 دولار للمواطنين المصريين. وشرع الوسطاء المستقلون، الذين لديهم أوراق اعتماد مشكوك فيها في بعض الأحيان، في هذا العمل المربح للغاية.

وذكرت الكاتبة أن محققي مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة وموقع “صحيح مصر” تواصلوا مع 15 فلسطينيا ومصريا استعانوا بهؤلاء الوسطاء. ولم يتمكن سوى اثنين منهم من مغادرة قطاع غزة، ودفع كل منهم 4500 دولار، وتعرض 3 آخرون للاحتيال من قبل وسطاء وخسروا أموالهم، بينما لا يزال آخرون يسعون إلى جمع المبلغ المطلوب عن طريق بيع ما لديهم من ذهب أو ممتلكات شخصية أو الاقتراض من الأقارب أو جمع التبرعات عبر الإنترنت. وهذه هي حالة رشا إبراهيم، التي طلب منها الوسيط أكثر من 40 ألف دولار لإخراجها من قطاع غزة مع زوجها وأطفالهما الثلاثة.

يقول أحد المصريين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، متأسفا: فقط من لديه المال يمكنه الدفع والمغادرة، قائلا إن إحدى وكالات السفر والسياحة في جنوب قطاع غزة طلبت منه مبلغ 6500 دولار له ولزوجته وأطفالهما الثمانية، علما أن جميعهم مصريون.

وأورد التقرير أن الفلسطينيين، الذين أصيب أقاربهم بجروح خطيرة ولكن لم يتم إجلاؤهم بعد، لجؤوا إلى الوسطاء أيضا، وأوضح محمود وهو فلسطيني يبلغ من العمر 23 عاما ويعيش في القاهرة، لقد طلب منا السماسرة مبلغ 9500 دولار لإخراج زوجتي و7 آلاف دولار لكل من ابنتي أخي، فرح وريهام، اللتين أصيبتا بجروح خطيرة أثناء الحرب وهما على كرسي متحرك.

وتروج وكالات السفر خدماتها عبر الإنترنت. وتزعم وكالة مصرية أنها تتقاضى 7 آلاف دولار لكل تصريح عبور للفلسطينيين، و1200 دولار للمصريين، و3 آلاف دولار للجنسيات الأخرى. ولم يتمكن محققو “مشروع الإبلاغ عن الفساد والجريمة المنظمة” وموقع “صحيح مصر” من تحديد كيفية تمكن مقدمي الخدمات هؤلاء من الحصول على تصريح العبور في الوقت المناسب.