بوار الأرض أو خفض الإنتاج.. مزارعو مصر أمام خيارات صعبة

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، تراجع حصة وزارة الزراعة بنسبة كبيرة عن المنصوص عليها من مصانع الأسمدة فضلا عن تعطش السوق الحرة؛ نتيجة زيادة كميات التصدير، قائلا: «ما يحدث هو أن التصدير كثير جدا عن الكميات المخصصة، وما يذهب لوزارة الزراعة أقل كثيرا».

ونوه إلى تجاوز سعر الأسمدة بالسوق الحرة 13 ألف جنيه للطن الواحد مقارنة بسعر الجمعيات الزراعية 4 آلاف و860 جنيها، بزيادة 8 آلاف في الطن.

وقال إن هذه الزيادة الكبيرة تجعل الفلاحين أمام خيارات ثلاثة، إما تقليل المحصول وتخفيض الإنتاج، أو التوقف عن الزراعة وتبوير الأرض، أو الشراء من السوق السوداء بتكلفة عالية، وبالتالي زيادة سعر التكلفة النهائي على المستهلك.

كما لفت إلى مواجهة المزارعين بعض العقبات بشأن صرف السماد الحكومي المدعم عبر الكارت الذكي واضطرار الفلاح إلى الذهاب للسوق الحرة، مشيرا إلى انعكاس ارتفاع الطلب على الشراء من السوق الحرة بالتزامن مع قلة المعروض؛ على زيادة أسعار الأسمدة بالأسواق.