بغرض ترشيد الإنفاق.. حظر التعاقد على مشاريع جديدة حتى 30 يونيو القادم
أقر مجلس الوزراء، مشروع قرار بترشيد الإنفاق الاستثماري في الجهات الداخلة بالموازنة العامة بالدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد حاليا، ويحظر بموجبه التعاقد على مشاريع جديدة حتى نهاية يونيو القادم.
ونص المشروع بأن يُعمل في شأن ترشيد الإنفاق الاستثماري بخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2023-2024 بالضوابط المرافقة للقرار، حتى نهاية السنة المالية في 30 يونيو.
وتضمنت الضوابط العامة لترشيد الإنفاق الاستثماري لجهات الموازنة خفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري بنسبة 15% من الاعتمادات المستهدفة، على ضوء الإجراءات التنفيذية المتخذة من وزارة التخطيط تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 265 لسنة 2023، مع مراعاة بعض الاستثناءات، ومنها الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50%.
وشملت الضوابط تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج في الخطة، خلال العام المالي السابق أو الحالي، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات عليها سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024، بالإضافة إلى عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى نفس التاريخ، أو البدء في مشروعات جديدة في العام الحالي.
وأعطى مشروع القرار الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء بنسبة 70% فأكثر، والمتوقع تنفيذها خلال العام المالي 2023-2024، والتركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة من دون غيرها، التزاماً بتوجيهات ترشيد الإنفاق، وخفض سقف الدين الخارجي، وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.
