شركات عقارات ترجىء بيع الوحدات بسبب تذبذب سعر الصرف

أجّل مطورون عقاريون طرح مراحل جديدة من مشروعاتهم السكنية لحين إعادة استقرار سعر صرف الجنيه، وأسعار مدخلات البناء في البلاد، حتى يتمكنوا من إعادة تسعير وحداتهم في ضوء الزيادات اليومية لمواد البناء، بحسب مسؤولين في القطاع تحدثوا لـ”الشرق”

قفز سعر حديد التسليح في مصر تسليم أرض المصنع بأكثر من 85% على أساس سنوي ليصل خلال يناير الجاري إلى أكثر من 60 ألف جنيه للطن، مدفوعاً بضغوط شح العملة الصعبة وتراجع الطاقة الإنتاجية للمصانع بنحو كبير، وفق المسؤولين.

سامح حمودة، الرئيس التنفيذي لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، قال إن شركته أرجأت طرح 460 وحدة سكنية بمدينة هليوبوليس الجديدة لحين وضوح الرؤية فيما يخص التسعير، مشيرا إلى أن “لدينا مخزون عقاري تم تنفيذه مسبقاً، وبالتالي لا يوجد مخاطرة، لكن التطورات المتلاحقة في السوق تجعل من الصعوبة الوصول إلي تسعير لهذه الوحدات”.

تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، وإيرادات السياحة، وقناة السويس، والصادرات. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.9 جنيه للدولار في البنوك، بينما تجاوز السعر في السوق السوداء مستوى 70 جنيها.