تحذير من وزارة التعليم للمدارس الدولية بشأن الدولار

حذرت وزارة التربية والتعليم، المدارس الدولية العاملة في مصر، التي تجمع رسوم الامتحانات أو توثق الشهادات أو تحصِّل المصروفات بالعملة الصعبة، بالوضع تحت الإشراف المالي والإداري أو إلغاء الترخيص.

وصدر القرار “بناءً على شكاوى بعض أولياء الأمور للوزارة”، بتحصيل مدارس دولية مصروفات مقابل اعتماد الشهادات الدولية، الأمريكية والبريطانية والفرنسية، بقيم أزيد من المعتمدة قانونًا، وأحيانًا بالعملة الأجنبية.

ووفق المستند، فإن “المدرسة التي تخالف ذلك، يتم إحالتها إلى نيابة الأموال العامة، وحال إثبات تربحها بخلاف المعتمد قانونًا، تحال إلى اللجنة العليا لشؤون المدارس الدولية لوضعها تحت الإشراف المالي والإداري، تمهيدًا لتصعيد العقوبة على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص”.

وأكدت مصادر صحفية  وصول شكاوى كثيرة للوزارة من إجبار “مدارس دولية أولياء الأمور على دفع رسوم دخول الامتحانات القومية في الثانوية العامة “اللغة العربية والتربية الوطنية والتربية الدينية” بالدولار، رغم أن رسم دخول المادة الواحدة سبق وحددته الوزارة بقيمة 1500 جنيه لطالب المدرسة الدولية”.

وأضاف أن “بعض المدارس حددت نحو 600 دولار للطالب الواحد حسب ما ورد من شكاوى”، معقبًا “لما كل طالب يبحث عن توفير 600 دولار لتوثيق شهادته، الناس هتجيب دولارات منين؟ وبعدين شهادة إيه اللي تتوثق بالتكلفة دي والدولار محدش لاقيه وفي السوق السوداء وصل لأرقام فلكية. إحنا لو سكتنا هتبقى كارثة وكان لازم نهدد بسحب التراخيص للمخالفين لأنهم كده بيعملوا أزمة كبيرة في العملة”.

وتواجه مصر مشكلة شح العملة الأجنبية في البنوك، فيما أضاف المصدر القيادي أنه “محظور على أي مدرسة على أرض مصر تحصيل مصروفاتها أو رسوم خدماتها سوى بالعملة المصرية. والمشكلة إن كل مدرسة دولية بتعمل رسوم توثيق الشهادة للطالب على مزاجها. يعني تلاقي واحدة محددة 400 دولار و500 دولار و600 دولار”.

.