تحركات بالبرلمان لاتخاذ إجراءات تقشفية وتقليل النفقات الحكومية
تقدمت النائبة “ايفلين متى” عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب باقتراح إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب موجهًا إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، بشأن تقليص نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات والمحافظين ومواكب السيارات الفارهة.
وأشارت النائبة إلى أن كل دول العالم التي تعثرت لجأت إلى إجراءات تقشفية بهدف تقليل النفقات، مؤكدة أنها تقترح تخفيض نفقات المستشارين في الوزارات والهيئات ومواكب السيارات الفارهة، بهدف تخفيف الأعباء على الوزارات والموازنة العامة للدولة.
وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه على سبيل المثال إذا كان فى كل هيئة مكتب وزير أو محافظ من 10 إلى 15 مستشارا، من الممكن تقليص عددهم إلى 5 مستشارين، وإذا كان لدينا من المواكب 6 سيارات فمن الممكن تقليصهم إلى سيارتين فقط، بالإضافة إلى أنه من يستطيع أن يتحرك بسيارته يكون أفضل لتقليل استخدام البنزين، مما يخفف من الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
وكشفت عن أن مجلس النواب السابق كان يستعين في الفصل التشريعي الأول ببعض مستشاري مجلس الدولة للمشاركة فى سن القوانين في اللجان النوعية بمجلس النواب، إلا أن المجلس الحالي قرر الاستغناء عن هؤلاء المستشارين، بهدف تخفيف الضغط على موازنة مجلس النواب، وبعد ذلك أصبح القانون يتم تشريعه، ثم يرسل إلى مجلس الدولة، دون الحاجة إلى تواجد بعض مستشارى مجلس الدولة داخل المجلس.
من جانبه قال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مصطفى سالم، إنه لابد من إعادة النظر فى عدد المستشارين والمساعدين والمعاونين وغيرهم من المناصب الاستشارية في الوزارات، مشيرًا إلى أنه سبق وأرفق توصية خلال مناقشة الحساب الختامي لوزارة التضامن لما بها من 11 مساعدًا ومعاونًا ومستشارًا فضلًا عن نواب الوزيرة.
وأوضح أنه نظرًا لتكرار الأدوار والاشتراك فى الغرض ذاته فضلا عن وجود موظفين بالوزارة فلابد من ترشيد هذه النفقات لما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية.
وطالب سالم بضرورة تطبيق ذلك على الوزارات كافة، مشيرًا إلى أن اللجنة سبق لها وأوصت بإسراع عملية الإصلاح الإداري وإعادة النظر في دمج عدد من الوزارات والجهات والهيئات ذات الأغراض والأهداف المتشابهة ترشيدًا للإنفاق وتوحيدًا للرؤية في العمل. وقال سالم لدينا 32 وزارة يمكن تقليصهم إلى 25 وزارة لتوحيد الرؤى وترشيد النفقات والقضاء على النزاعات الداخلية.
