حملة مصرية تدعوا إلى فتح معبر رفح وطرد السفيرة الإسرائيلية

أصدرت حملة مصرية أطلقت على نفسها اسم “مش رفاهية” بيانها الختامي، بعد توفير مجموعة من الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تهميشاً، النساء والأطفال والمرضى والأكثر عرضة للانتهاكات في غزة، وتسليمها إلى منظمة الهلال الأحمر المصري، مطالبة بفتح معبر رفح على الفور.

وكانت الحملة عبارة عن مجموعة من النساء المصريات قررن في الثاني من يناير الماضي جمع قافلة مساعدات شعبية لدعم النساء والأطفال في غزة والضغط بكافة الوسائل لدخولها في أسرع وقت للقطاع.

وأرسلت الحملة، التي تحمل توقيع – مجموعة من نساء مصر ، رسالة تضامن ودعم إلى نساء غزة، وأهلنا الصامدين، وإلى المقاومة بكافة أشكالها، وطالبت الحكومة المصرية بفتح معبر رفح فورا، بما يسمح بعلاج المصابين، وأن تمارس سيادتها الحدودية وتعمل على إيصال الاحتياجات والمساعدات الإنسانية. وننوه إلى أن أي تقاعس في هذه المسألة بمثابة تواطؤ على الإبادة”.

كما طالبت الحملة بطرد السفيرة الإسرائيلية من مصر، وقطع العلاقات الدبلوماسية، وإيقاف كافة أشكال التعاون الاقتصادي.

يشار إلى أن الحملة جمعت خلال الفترة الماضية مجموعات من المواد الإغاثية التي تستخدمها النساء، كما جمعت الحملة أدوية: “مسكنات الدورة الشهرية -موانع الحمل -مثبتات الحمل -مسكنات -مضادات بكتيرية وفطرية مهبلية -هرمونات انقطاع الطمث -دهان التهاب الحلمات للمرضعات -كالسيوم وفيتامين د -حديد كبسولات”.

وللأطفال، عملت الحملة على جمع “حفاضات أطفال -حليب أطفال -أطعمة جاهزة للرضع (سيريلاك) -خافض حرارة أطفال -أدوية مغص للأطفال -ترمومتر لقياس الحرارة -ببرونات ولهايات للرضع -ألعاب أطفال -كريمات منطقة الحفاضات).

وقالت الحملة في بيانها الختامي إن إدخال المساعدات والعمل على وصولها هو الضامن الأساسي لبقاء أهالينا في غزة صامدين، مدينة ما وصفته بالعقاب الجماعي الذي تمارسه الاستعماريات التي أعلنت حجب تمويل الأونروا، حيث إن حجب التمويل لن يضر أيا من فصائل المقاومة المسلحة بقدر ما يضر الأهالي في غزة.

وأشارت الحملة إلى أن الحديث عن أي إمكانيات لنجاة الفلسطينيين “لا يمكن أن يتم دون وقف فوري لعمليات الإبادة الجماعية التي تحدث كل يوم أمام أعيننا على شاشات التلفزيون”، وقالت إنه “على إسرائيل وأميركا وحلفائهم أن يعوا جيدا أن الأضرار غير القابلة للرجعة أو العلاج ستساهم في تعزيز رغبة الانتقام لأجيال قادمة فقدوا عائلاتهم بالكامل”.

واعتبرت الحملة أن الاحتياجات الأساسية التي سعت لتوفيرها “لا يمكن بأي حال أن تكون رفاهية، ولا يمكن أن تقارن بأي احتياجات أخرى باعتبارها أولويات”، خاصة “في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية، وحجب وتعطيل للمساعدات الإنسانية، يدخل أهالينا الصامدون في قطاع غزة الشهر الرابع من حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني بحقهم، تاركة إلى الآن ما يقرب من 30 ألف شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى”.

وأضافت الحملة في البيان “حتى هذه اللحظة، تستمر آلة القتل الصهيونية في أعمال القتل والتهجير والإبادة العرقية، والتي تتمثل في تدمير كافة سبل البقاء والعيش في غزة، في تجاهل صارخ لحكم محكمة العدل الدولية، والذي فرض في شقه العاجل عددا من الإجراءات التي في وسعها منع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وتابعت “وسط هذا العجز الأممي عن إيقاف الإبادة، يستمر مستعمرو اليوم والأمس، بحجبهم تمويل الأونروا، في اتباع سياسة العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، حيث أعلن ما لا يقل عن اثني عشر من كبار المانحين وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، والتي توفر المساعدات لأكثر من 8 ملايين فلسطيني، في غزة والداخل المحتل والشتات”.

وأشارت الحملة إلى أنه “في ظل ظروف الحرب والتجويع والتشريد يعاني الفلسطينيون عموما والنساء والفتيات والأطفال والعجائز وذوي الإعاقات خصوصا من أوضاع إنسانية مروعة، وتزداد هذه المعاناة في ظل انخفاض درجات الحرارة، وقد تسبب الاكتظاظ بين النازحين وتدني مستويات النظافة والمياه غير الصالحة للشرب، وشُح الدواء ونقص الغذاء، في تفشي الأوبئة والأمراض المعدية بين السكان”.

لذا رأت أن الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تهميشا، والأكثر عرضة للانتهاكات، لا يمكن بأي حال أن تكون رفاهية، ولا يمكن أن تقارن بأي احتياجات أخرى باعتبارها أولويات. إن الأولوية القصوى هي مساعدة أهالينا في غزة للصمود بقدر المستطاع أمام هذا العدوان الغاشم، عبر توفير احتياجاتهم الأساسية للنجاة”.