قطاع الأعمال في مصر يواصل التراجع مع تصاعد ضغوط التضخم
واصلت الشركات في مصر غير المنتجة للنفط تراجعها، مع استمرار انخفاض حجم المبيعات في ظل تزايد ضغوط الأسعار، وفق مؤشر مديري المشتريات الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.
تشير قراءة المؤشر التي هبطت من 48.5 نقطة في ديسمبر إلى 48.1 نقطة في يناير إلى تدهور متواضع في أوضاع القطاع، مع ارتفاع أسعار البيع إلى أعلى مستوى خلال عام، إذ أقدمت الشركات على تمرير أسعار مستلزمات الإنتاج المرتفعة إلى العملاء.
أدى شح الدولار في مصر إلى موجة تضخم كبيرة في السوق مع وجود فجوة كبيرة بين سعر الصرف الرسمي والسعر في السوق السوداء. وتعتمد شركات في البلاد على تسعير منتجاتها بسعر السوق السوداء وفي بعض الأوقات بسعر أعلى منه لكي تتمكن من الوفاء باحتياجاتها المستقبلية.
أدى ذلك إلى إضعاف معدل الطلب وانكماش الإنتاج والمشتريات. إلى جانب ذلك، تدهورت توقعات الشركات وسجلت واحداً من أدنى مستوياتها في تاريخ الدراسة.
“أشارت بعض الشركات إلى أن الصراع بين إسرائيل وقطاع غزة والتوترات الجيوسياسية المرتبطة به كان له تأثير سلبي على النشاط السياحي، مما قد يؤدي إلى مزيد من الرياح المعاكسة على الاقتصاد غير المنتج للنفط خلال الأشهر القليلة المقبلة. ونتيجة لذلك، كانت الشركات أيضاً أقل تفاؤلاً بشأن النشاط المستقبلي وأبقت على أعداد التوظيف دون تغيير إلى حد كبير”.
أبرز بيانات مؤشر مديري المشتريات:
- خفضت الشركات نشاطها الشرائي في يناير مع استقرار مستويات المخزون
- استمرار نمو تكاليف التوظيف مع ارتفاع تكاليف المعيشة وسط ركود في سوق العمل
- مخاوف من استمرار ضعف الظروف الاقتصادية في 2024
