بسبب أزمة الدولار.. اختفاء 40 % من الأدوية في الصيدليات
اشكى عدد كبير من الصيدليات اختفاء مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والمرارة والغدة الدرقية والكلى واضطرابات المعدة، بجانب نقاط الأنف للرضع والكبار وعدد كبير من أدوية البرد.
واتفق عدد من الصيادلة على أن أزمة نواقص الأدوية مستمرة في التفاقم منذ فترة طويلة، مدفوعة بنقص وزيادة أسعار الخامات الدوائية المستوردة التي تعتمد عليها صناعة الدواء في مصر بنسبة تقترب من 90 %.
وقال الصيدلي أحمد عبدالجواد إن الفترة الحالية تشهد نقص مئات الأصناف الدوائية المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة في مصر، في أزمة تصنف بالأعنف في قطاع الدواء.
كما أضاف أن هناك بعض الأدوية المستوردة اختفت بشكل كامل، وهناك أيضاً مستحضرات محلية اختفت بكامل بدائلها، وأعتقد أنه لا توجد صيدلية في مصر حالياً تستطيع صرف روشتة دواء كاملة.. بين كل 6 أصناف يتم وصفها من الأطباء تتوفر 3 أو 4 منها بحد أقصى في الصيدليات.
واتفق معه وليد عبد العزيز، صيدلي، قائلاً: لا أستطيع حصر الأدوية الناقصة في السوق بشكل دقيق، لكن أملك وعائلتي 3 صيدليات كبرى في القاهرة ولدينا أدوية ناقصة تتخطى 600 صنف.
من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات “جمال الليثي” إن 40% من الأدوية المتداولة في مصر ناقصة، بسبب أزمة الدولار التي دفعت المصانع للعمل بـ60% من طاقتها الإنتاجية في ظل نقص المواد الخام المستوردة.
وأضاف الليثي أن 15% من الأدوية الناقصة ليس لها بدائل تحوي نفس المادة الفعالة، فيما تتوفر الأدوية الناقصة الأخرى بأسماء تجارية مختلفة.
وأضاف أن الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار تتطلب زيادة أسعار الأدوية بمصر بنسبة 100%، حتى تتمكن الشركات من توفير الدواء في مثل هذه الظروف.
وقال الليثي إن شركات الدواء لديها مطالب بزيادة أسعار الدواء في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج، لكن تلك المطالب تقدم مباشرة لهيئة الدواء المصرية وليست لغرفة صناعة الدواء.
وقال مصدر بنقابة صيادلة القاهرة إن أزمة نقص الدواء في مصر لا يمكن إنكارها، لكن الأزمة الحقيقية تكمن في استمرار العمل بالأسماء التجارية للأدوية بدلاً من الأسماء العلمية.
وأكد المصدر أن هناك 14 بديل ومثيل لكل دواء في مصر، دواء أصلي مستورد تنتجه الشركة الأم صاحبة الملكية الفكرية، والدواء الجنيس المستورد الذي تنتجه شركة أجنبية أيضاً، بجانب 8 أدوية مثيلة محلية تنتجها الشركات الخاصة المصرية، و4 مستحضرات تنتجها شركات قطاع الأعمال الحكومية والشركات المصنعة لدى الغير.
وعزى المصدر مشكلة النواقص إلى عدة متغيرات من بينها أزمة نقص الدولار التي رفعت تكلفة استيراد المواد الخام بنسبة كبيرة على الشركات، بجانب سوء توزيع الدواء.
وأشار المصدر إلى أن هناك أكثر من 17 ألف دواء مسجل في مصر، يتوفر منهم ما يتراوح بين 3 إلى 4 آلاف مستحضر فقط في الصيدليات متوسطة الحجم، وعدد أقل في الصيدليات الصغيرة.
من جانبه قال رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية “علي عوف” إن السوق المصرية لا تعاني أي نقص في الأدوية، خاصة الأساسية، وأن كل ما يتداول حول نقص بعض الأصناف عارٍ من الصحة.
وأضاف “عوف” أن الصيادلة يقولون هناك نقصاً في الأدوية رغم تواجد بدائل عديدة لكل صنف دوائي وهم يتحدثون عن أسماء تجارية لكن بالأسماء العلمية للمواد الفعالة فلا توجد أزمة نواقص على الإطلاق.
كما أشار إلى أن الفترة الماضية شهدت نقصاً في بعض الأدوية المستوردة، لكن هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها، كما أن الأدوية الأجنبية التي لا بديل لها توفرها الشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للحكومة المصرية وتصرفها للمرضى بموجب وصفة طبية معتمدة.
