حكم بحبس الطنطاوي وتغريمه ومنعه من الترشح لأي منصب رئاسي لاحقا
قضت محكمة جنح المطرية قضت بحبس السياسي وعضو مجلس الشعب السابق أحمد الطنطاوي سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، مع إلزامه بعدم مزاولة الترشح لأي منصب رئاسي ومعاقبة باقي المتهمين بالقضية سنة مع النفاذ، وذلك لاتهامهم بتداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية.
المحكمة رفضت طعون الطنطاوي التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية السابقة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري وقلم كتاب المحاكم الجزئية، موضحة أن قانوني الانتخابات الرئاسية، والهيئة الوطنية للانتخابات خليا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة للطلبات.
وانسحب الطنطاوي أبرز مرشحي المعارضة المحتملين من التقدم للانتخابات في أكتوبر بعدما شكا من إلقاء القبض على العشرات من أنصاره ومن أن مسؤولين وخارجين على القانون تستعين بهم الحكومة أعاقوا حملته.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في ديسمبر، فوز السيسي بولاية جديدة مدتها ست سنوات، بعد حصوله على 89.6 بالمئة من الأصوات، في انتخابات لم يواجه فيها أي منافسة حقيقية.
