حبس أحمد الطنطاوي ومدير حملته سنة مع إيقاف التنفيذ، وتغريمهما 20 ألف جنيه في قضية التوكيلات الشعبية، بالإضافة لحظر مزاولة الطنطاوي الترشح لأي منصب رئاسي لمدة 5 سنوات.
قررت المحكمة أيضا الحبس سنة مع الشغل على 21 من أعضاء حملته، الحكم الصادر يمكن الاستئناف عليه.
المحكمة رفضت طعون أحمد الطنطاوي، التي طالب فيها بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية، خلال الانتخابات الأخيرة بتحرير توكيلات الترشح تحت إشراف قضائي وإتاحتها بجميع مكاتب الشهر العقاري، موضحة أن قانون الانتخابات الرئاسية والهيئة الوطنية للانتخابات، خاليا من أي نص يلزم الهيئة بالاستجابة للطلبات.
وفور صدور الحكم خرج الإعلام لينشره للرأي العام.
انسحب الطنطاوي أبرز مرشحي المعارضة المحتملين من التقدم للانتخابات في أكتوبر الماضي، بعدما اعترض على احتجاز العشرات من أنصاره، وأن مسؤولين وخارجين على القانون تستعين بهم الحكومة أعاقوا حملته.
