للسيطرة على العشوائيات.. مقترح برلماني بفرض شروط لبيع الحديد للمواطنين
تقدم أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب “هشام حسين” بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، مشددا خلاله على ضرورة تفعيل قرار منع بيع حديد التسليح لأي مواطن دون التأكد من وجود رخصة بناء.
وأفاد النائب في طلبه بشأن انتشار ظاهرة البناء العشوائي بالمخالفة للقانون في فيصل والهرم بالجيزة، بأن مناطق فيصل والهرم تشهد هوجة كبيرة في البناء المخالف هذه الفترة بشكل ملحوظ، على الرغم من وجود إلزام وفقا لقانون البناء على الحصول على رخصة قبل الشروع في أعمال البناء.
وأشار إلى أن أصحاب مساحات الأراضي الفضاء، يستغلون بعض الموظفين في الأحياء المختلفة من خلال رشاوى تصل لملايين الجنيهات، من أجل تجاهل تحرير محاضر بناء مخالف دون رخصة، على الرغم من وجود تعليمات صارمة من الدولة لضبط العمران في مصر.
وقال هشام حسين إن المحليات على علم تام بعمليات البناء المخالف، حيث يتم الاتفاق أن تتم عمليات البناء ليلًا، منعًا للتفاعل مع أي شكاوى ترد من المواطنين بسبب تلك المخالفات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تكاليف تراخيص البناء يتم دفعها في صورة رشاوى من أجل سرعة البناء من ناحية، ومن ناحية أخرى للبناء على المساحات بالكامل، وكذلك تجاهل حدود الارتفاع، حيث تصل الارتفاعات إلى 13 طابقا، علما بأنه وفقا للقانون لا يمكن أن تتجاوز 6 طوابق وفقًا لعرض الشوارع، فضلا عن تجاهل وجود جراجات وغيره من اشتراطات البناء.
وحذر النائب من أن هذه المخالفات تنذر بإشكاليات كبيرة في الضغط على شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء وغيره، ما ينذر باستمرار العشوائيات التي عانت منها مصر ولا زالت لسنوات.
وطالب وزارة التنمية المحلية بمراجعة تراخيص البناء للأعمال التي تتم حاليا في فيصل والهرم، ووقف أي أعمال بناء مخالف، حرصا على السلامة الإنشائية.
