رايتس ووتش: الحكم على الطنطاوي انتقام ممن تحدى السيسي
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية بإسقاط التهم التي وجهتها للبرلماني السابق “أحمد الطنطاوي” وعدد من أعضاء حملته الانتخابية في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، والذين حكم عليهم بالسجن، قبل أيام، بعد اتهامهم بطباعة وتداول أوراق مُستخدمة في العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة.
وعاقبت محكمة جنح القاهرة، الثلاثاء الماضي، الطنطاوي ومنسق حملته العام أحمد أبو الديار بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، والغرامة 20 ألف جنيه، ومنعه من الترشح للانتخابات النيابية 5 سنوات، وحبس 21 شخصا من أعضاء حملته الانتخابية سنة مع الشغل.
وقال الباحث بقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “عمرو مجدي”: على السلطات المصرية أن تسقط فورا التهم المسيئة الموجهة إلى طنطاوي ومؤيديه، والتي ليست أكثر من انتقام لحملته السلمية لتحدي الرئيس السيسي.
وأضاف “مجدي” أن الأمر لا يقتصر على أن السلطات تعاقب المعارضة السلمية، ومن خلال منع الطنطاوي من الترشح في الانتخابات المقبلة، فإن السلطات تبعث برسالة واضحة مفادها أنه لن يتم التسامح مع أي تحد جدي للسيسي.
وتابع “مجدي” أنه من خلال الاستمرار في اضطهاد الطنطاوي بسبب تحديه السيسي، أزالت السلطات المصرية القناع عن العملية الانتخابية الهزلية التي تضمن حكم الرجل الواحد وتلغي حق المصريين في المشاركة السياسية الحقيقية.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن حملة الطنطاوي أطلعتها على قائمة بعشرات المؤيدين الذين قالت إن السلطات اعتقلتهم في الأشهر الأخيرة وأحالتهم على 9 قضايا بنيابة أمن الدولة العليا.
وأضافت “رايتس ووتش” إن جميع المعتقلين دون أدلة موثوقة على جريمة معترف بها يجب إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط.
وينص القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الحقوق السياسية على عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة قدرها 1000 إلى 5000 جنيه لكل من طبع أو قام بتوزيع بأي شكل من الأشكال، أوراق الاقتراع أو الوثائق المستخدمة في العملية الانتخابية دون ترخيص.
وتقول “هيومن رايتس ووتش” إن استخدام هذه المادة لتقييد قدرة النشطاء على جمع بيانات الدعم أو التأييد في سياق حملة سياسية لا يتوافق مع الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتعليقا على القرارات ضد الطنطاوي، قال موقع “أوراسيا ريفيو” إن حملته كانت قادرة على حشد قوة جذب معقولة في المجال السياسي المصري الذي كان مقيداً بشكل صارم.
وعندما بدأت الحملة في جمع بيانات دعم غير رسمية لتسليط الضوء على حجم دعمه، اعتقلت السلطات أنصاره، بدعوى أن ذلك ينتهك قوانين الانتخابات لأنهم طبعوا بيانات الدعم دون ترخيص.
