مصانع تقلل توسعاتها بسب أزمة الدولار

اتجهت مصانع مصرية إلى العزوف عن التوسعات بسبب ارتفاع التكلفة وزيادة معدلات الفائدة، وهو ما أثر على تلك الخطط التوسعية بسبب زيادة تكلفة الاقتراض بحسب ما ذكره مصدر مطلع باتحاد الصناعات.

أضاف المصدر أن فترة إنشاء مصنع تستغرق ما بين 5ــ7 سنوات، أي أن صاحب المصنع يقوم بسداد فوائد المشروع بقيمة تتجاوز استثماراته بنحو مرتين قبل بدء العمل.

وفى مطلع فبراير الجاري، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في أول اجتماعاته للعام الحالي 200 نقطة أساس لامتصاص زيادة معدلات التضخم، ليصل سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي.

وأوضح المصدر أن الصناعة لا تتحمل في كل الأحوال التكلفة العالية، بسبب أن ذلك يحجم معدلات القوة الشرائية لدى المواطنين.

وطالب البهي بضرورة توفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعى أن يكون هناك سعران للدولار، موضحا أنه من المفترض أن يتم رفع سعر الدولار رسميا مقابل توافره.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، تتمثل فى شح بالعملة الأجنبية، وضغوط على الجنيه بعد تخفيض قيمته ثلاث مرات منذ مارس 2022.

وعانت مصر خلال العام الماضى من ارتفاعات قياسية لم تشهدها من قبل لأسعار سلع أساسية على رأسها السكر والأرز والبيض واللبن واللحوم والبقوليات والخضراوات والفواكه.

وعانى القطاع الصناعى، خلال آخر عامين، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتجة من تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، وأخيرا الحرب فى غزة وهجمات البحر الأحمر التى أدت إلى تحويل مسار العديد من السفن المُحملة بمستلزمات الإنتاج والخامات.

وسمحت البنوك بمصر مؤخرا على فتح اعتمادات استيراد بالعملة الأجنبية لشركات محلية غير مصدرة وليس لديها إيرادات بالعملة الأجنبية دون المطالبة بأى مستندات لمصادر العملة، حيث تقوم الشركة الموردة بالتنازل عن 20% من إيداعاتها الدولارية لدى البنك مقابل تدبير احتياجاتها بالعملة الأجنبية للاستيراد من الخارج.