مطالب مصرية بطرد سفير إسرائيل وقطع العلاقات

طالبت حركة “الاشتراكيون الثوريون” بفتح الطريق إلى معبر رفح الحدودي أمام القوافل الشعبية والإغاثية المصرية والأممية، حتى يكون المعبر في حماية كتل بشرية من الشعب المصري، تتلاحم وتتكاتف مع الشعب الفلسطيني على الجانب الآخر، واستدعاء السفير المصري لدى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وطرد سفيرها من القاهرة، وقطع جميع العلاقات معها.

ودعا بيان للحركة، السلطات المصرية إلى التقدم بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن، تعلن فيها عن رفضها أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية على الحدود المصرية، واعتبار ذلك بمثابة إعلان حرب من إسرائيل على مصر.

وقالت الحركة إن “جيش العدو الصهيوني صدق على خطط عمليات عسكرية في مدينة رفح، التي لا تجاوز مساحتها 55 كيلومتراً مربعاً، وتؤوي نحو مليون ونصف المليون من النازحين الفلسطينيين، ممن تبقى من أطفال ونساء في قطاع غزة، الذين نزحوا تحت نيران المحرقة الصهيونية إلى المدينة الأخيرة قبل الحدود المصرية، لعلهم يجدون بعض الأمن عند أبوابها”.

وأضافت أن شن عملية عسكرية في هذه المنطقة يعني حدوث مذابح مروعة، خصوصاً أن كل كيلومتر واحد من مدينة رفح يؤوي قرابة 27 ألف شخص، ولا يوجد مهرب أمام هؤلاء من الكارثة إلا دخول الحدود المصرية.

واعتبرت الحركة أن الصمت على ضرب مدينة رفح يعني أن النظام المصري متورط في أحد مسارين؛ الأول هو اللجوء إلى غلق الحدود والمعبر، والمشاركة في ضرب أهل غزة إذا ما حاولوا اجتيازه، فيكون بذلك قد شارك في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وسكت عن انتهاك اتفاقية “كامب ديفيد” مع دولة الاحتلال، باعتبار أن العملية العسكرية في رفح تعني الاعتداء على محور صلاح الدين (فيلادلفيا) المحظور احتلاله وفقاً للاتفاقية.