الغرف التجارية: خوف التجار من القبضة الأمنية يُعيق تداول السكر
قال المهندس أسامة الشاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سبب نقص السكر في الأسواق خلال الفترة الحالية، لا يرجع إلى عدم توافره؛ بل إلى «عدم ثقة التجار في الطريقة البوليسية التي يتم اتباعها مع تجار السكر»، حسب قوله.
وأكد خلال مقابلة لبرنامج «كلمة أخيرة» أن «السكر موجود في مصر لكنه غير متداول»، قائلا: «التجار الكبار الذين يأخذون كمية كبيرة من السكر ويعيدون توزيعها على المحافظات، ومن ثم تعيد المحافظات توزيعها على التجار، يتم توقيف التجار في الشارع وتحرر لهم قضايا، وبناءً عليه لم يعدوا يرغبون في العمل وأغلقوا المحلات».
وأضاف أن التجار يخشون كذلك من ملاحقة الأمن لهم بسبب تخزين السكر في مخازن غير مرخصة، حتى لو كان السكر متاحًا للبيع على الأرفف بالمحال، قائلا:« كل سوبر ماركت له مخزن، فإذا كان لدى التاجر 3 أطنان للبيع، لن يعرض أكثر من 50 كيلو على الرفوف، وعندما تنتهي، يتم إعادة ملء الرفوف مرة أخرى».
وأشار إلى أن الشرطة تداهم المخازن بسبب عدم ترخيصها، وبناءً عليه يتم اعتبار التاجر يهرب السكر، مضيفا أن وزير التموين أصدر قرارًا ينوه خلاله أن معظم المخازن غير مرخصة، وبالتالي السماح للتاجر بالتخزين في المخزن شريطة عدم الامتناع عن بيع وعرض السكر على الأرفف.
وأوضح أن مصر تُنتج 2.8 مليون طن من السكر سنويًا، وتستورد 700 ألف طن، مما يُغطي 80% من احتياجات الاستهلاك البالغ 3.5 مليون طن.
