بيان رفح يفجّر خلافًا جديدًا في الحركة المدنية
تشهد الحركة المدنية الديمقراطية أزمة جديدة بدأت تتصاعد بالتزامن مع إصدار الحركة بيانًا بشأن التصعيد الإسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية، وانتقاد الموقف المصري من العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة، في وقت أكد مصدر مقرب من رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات أن 3 أحزاب تفكر في الانسحاب من الحركة.
وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن اجتماعًا مشتركًا عُقد في مقر حزب المحافظين، الجمعة الماضي، بمشاركة رئيس الحزب أكمل قرطام، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، وخلاله أبدى قرطام اعتراضه على طريقة اتخاذ القرار في الحركة المدنية، وإصدار البيانات باسمها، مطالبًا السادات وجميلة بضرورة مراجعة الموقف من الاستمرار في الحركة.
الأمر نفسه أكده مصدر آخر في حزب المحافظين للمنصة موضحًا أن الخلافات التي بدأت في الحركة المدنية منذ الانتخابات الرئاسية ما زالت مستمرة، وزادت عليها خلافات جديدة.
كانت الحركة المدنية أعلنت خلال الانتخابات الرئاسية أن ليس لديها ممثلون في الانتخابات، وأدلى بعض قياداتها بتصريحات مضادة لترشح القيادي بالحركة، فريد زهران، وانتهى الوضع إلى قرار تجميد حزبي العدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي، عضويتيهما في الحركة في نوفمبر الماضي وما زال القرار مستمرًا حتى الآن.
وأضاف المصدر في حزب المحافظين أن الخلافات المستجدة في الحركة المدنية جاءت بعد التصريحات التي أدلى بها السادات لصحيفة إسرائيلية، التي انتقدها أعضاء بالحركة، فضلًا عن البيان الأخير الذي وجه ملحوظات على أداء النظام المصري، في وقت دافع فيه السادات، عبر تصريحات صحفية وتليفزيونية، عن سياسات السلطات المصرية والإجراءات التي اتخذتها.
وانتقدت الحركة، في بيان لها، عدم سماح الحكومة للمصريين بالتظاهر دعمًا لفلسطين، كما انتقدت أداء الحكومة في التعامل مع الحرب على قطاع غزة.
في السياق نفسه قرر المتحدث الرسمي باسم الحركة خالد داود، أمس، عدم استكمال مهمته متحدثًا رسميًا للحركة، مع استمرار مشاركته في الأمانة العامة لها، وحضوره اجتماعاتها بصفته الرئيس الأسبق لحزب الدستور . .
فيما علق القيادي في حزب المحافظين طلعت خليل على قرار داود قائلًا إنه أدى دورًا قويًا جدًا، ولم نبحث الأمر بعد، لكن “وجوده كمتحدث مهم جدًا، وكلنا متفقون على أهميته ولن نقبل عدم وجوده”.
وسبق وشهدت الحركة قلقًا داخليًا أيضًا عقب لقاء حمدين صباحي مع بشار الأسد، وآنذاك اعترض المتحدث باسم الحركة خالد داود على الزيارة.
في غضون ذلك، قال القيادي بحزب العيش والحرية أكرم إسماعيل إن الحركة تشهد خلافات سياسية وتنظيمية، وأوضح إسماعيل أن ما يحدث هو نتيجة خلافات أيديولوجية انعكست على أداء قيادات الحركة بسبب اختلاف توجهاتهم، “التناقضات مشكلتها في لحظات يمكن استيعابها وفي أوقات تنزلق نحو الانفجار “.
لكن القيادي في حزب المحافظين، طلعت خليل، قلل من خطورة الخلافات التي تشهدها الحركة، ووصفها بـ”الطبيعية”، قائلًا إنها تحدث في أي مجال.
وأشار خليل إلى أن الحركة ما زالت أمامها موضوعات حيوية وأزمات يجب أن تتعامل معها بشكل مشترك، خاصة الأزمة الاقتصادية التي تشغل الشارع المصري، والوثيقة التي طرحتها الحكومة، وثيقة البرنامج الاقتصادي حتى 2030، والقضية الفلسطينية وتبعاتها.
الأمر نفسه أشار له القيادي في حزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، مشيرًا إلى محاولة قيادات الحركة جمع شتات الأحزاب المختلفة.
واعتبر إسماعيل ما وصفه بـ”الوضع السياسي الضبابي” سببًا في تفاقم الخلافات، في الوقت نفسه أكد بدء مبادرات من جانب قيادات الحركة لاحتواء الخلافات ومعالجتها.
