وزير قطاع الأعمال السابق: الدولة تعاني مستوى مديونية لم يحدث من قبل في تاريخ مصر

قال الدكتور “هشام توفيق” وزير قطاع الأعمال السابق، إن الدولة تعاني مستوى ديون خارجية لم يحدث من قبل في تاريخ مصر بلغت قرابة 165 مليار دولار، بما لا يسمح الإنفاق على الدولة، بالتزامن مع مستوى عالٍ من الإنفاق المفرط في المشروعات القومية من الكهرباء والطرق والكباري، في ظل ارتفاع التضخم لمستوى عال لم تصل إليه مصر من قبل حيث وصلت معدلات التضخم إلى %40.

وأكد “توفيق” أن هناك اتفاق على أن إنفاق الدولة على البنية التحتية كان ضروريًا لتشجيع الاستثمار إلا أنه لم يحضر إلى مصر.

 وذكر أن نصيب القطاع الخاص تدنى إلى مستويات كبيرة حيث وصلت النسبة من ناحية مشاركته في المشروعات من %65 إلى %20، بما يعني مزاحمة الدولة للقطاع الخاص في كل المشروعات.

كما أكد أن المعطيات السابقة ينبغي تغييرها وتغيير الفكر الاقتصادي الذي تسير به الدولة من أجل تغيير النتائج قائلًا: نحتاج إلى إحداث تغيير جذري في طريقة التفكير وليس في الأشخاص.

وذكر أن وضوح الأهداف للمسؤولين يعد ضروريًا لنجاح أي عمل اقتصادي، وأن قوة الدولة تنبع من مشاركة المجتمع الإنتاجي في تحقيق النتائج الاقتصادية، لكن ما يحدث عكس ذلك.

وأضاف أن الدولة تطرح عددًا من الأطروحات الاقتصادية، التي تستطيع أن تحدث طفرة في القطاعات الإنتاجية، ولكن دون أي تنفيذ، داعيا إلى إعادة الدفة للقطاع الخاص، وحماية المجتمع المدني من الاحتكار.

وأكد أن نجاح انتهاء الأزمة الاقتصادية سيبدأ من خلال خفض مديونية الدولة من 165 مليار دولار إلى 115 مليار دولار دفعة واحدة، عبر بيع أصول الدولة بما يعني تخفيض المديونية 50 مليار دولار دفعة واحدة، وذلك عبر بيع الشركات والمصانع الموجودة في مصر منذ 40 أو 50 عامًا.

ودعا إلى توريق عائدات قناة السويس، كما دعا إلى وقف المشروعات القومية لا سيما أن المشروعات الحالية يمكن استخدامها لمدة 30 عامًا مقبلة.

وأشار إلى أن بيع أصول الدولة لن يحل مشكلة الدولار فورًا، لأن المشكلات الاقتصادية في مصر تحتاج إلى سنتين من أجل حلها، مشددا على ضرورة بيع أصول الدولة وتوريق عائدات قناة السويس لسداد الديون والالتزامات المالية على مصر لقرب إفلاس الدولة، مبينًا أن هناك دول أعلنت إفلاسها أكثر من 11 مرة، مستدلًا بالأرجنتين بتعثرها في سداد الديون.