جهاز جديد لإدارة الأموال “المتحفظ عليها”
دخل قانون إنشاء “جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها” حيز التنفيذ في مصر، والذي يهدف إلى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة الأصول تحت إدارته، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية. وأثار القانون الجديد تساؤلات بشأن كيفية إدارة الأموال الخاصة بالمعارضة التي استهدفها النظام المصري منذ صيف عام 2013، إذا كان فشل في إدارة أصول وشركات الدولة وجعل اقتصاد البلاد على حافة الإفلاس ما اضطره إلى طرحها للبيع. يختص الجهاز الجديد بإدارة الأموال المستردة والمصادرة، والصادر بشأنها أحكام لصالح الخزانة العامة وفقا لأحدث الممارسات العالمية، وإدارة الأصول بخطط وقواعد وأساليب متطورة تتفق مع طبيعتها وتضمن تنميتها. وتتكون اللجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لإدارة الجهاز الجديد، كما تؤول للجهاز الجديد حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة والإدارة المركزية للإصلاح الزراعى وتصفية الحراسات. وزعمت الحكومة أن الجهاز الجديد يأتي فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية. يتيح القانون التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد، موضحًا أن هذا الجهاز يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.
وكان مشروع القانون أثار شكوكا واسعة حول أسباب طرحه مطلع العام الماضي، اعتبره مراقبون أنه لا يستهدف الاستثمار إنما وضع اليد على أموال وممتلكات المعارضة، ومنع البرلمان حينها وسائل الإعلام من تغطية الاجتماع الخاصة بمناقشة المشروع. وفند مصدر قضائي بمحكمة النقض، أعلى محكمة مصرية، في تصريحات صحفية حينها مشروع القانون وقال إنه يفرغ القانون الصادر في أبريل 2018 بشأن تشكيل لجنة قضائية مستقلة لتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة، والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين من فحواه، ويسلب اللجنة القضائية اختصاصها الخاص بإدارة الأموال المتحفظ عليها، ونقل الأموال المصادرة إلى خزينة الدولة. وكان مركز كارنيغي للشرق الأوسط، قد ذكر في تقرير سابق له تحت عنوان “انتزاع السيسي لممتلكات الإخوان المسلمين”، أن الأموال التي تم الاستيلاء عليها “لم يصدر بشأنها حكم قضائي واحد نهائي. وهو ما يخالف الدستور.
وأوضح التقرير أن “استيلاء الدولة المصرية على أصول وممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، يقوض سيادة القانون، وقد يزيد من الانتقادات التي توجهها المنظمات والمستثمرون الأجانب إلى النظام”، مشيرا إلى أن القانون يمكن النظام من تصنيف أي شخص يريدونه على إنه إرهابي، ومن ثم مصادرة ممتلكاته دون أي إجراءات قانونية.
تنص المادة 33 من الدستور على أن تحمي الدولة الملكية، بينما تنص المادة 35 على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي”.
وفي يناير 2016، أعلنت اللجنة المذكورة أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري
