إنتاج الغاز الطبيعي من حقل ظهر في أدنى مستوياته

واصل إنتاج الغاز الطبيعي من حقل “ظُهر” الانخفاض للسنة الثانية على التوالي مُتراجعًا خلال السنة الأخيرة وحدها بنسبة 14%، ليصل إجمالي نسبة الانخفاض خلال العامين الماضيين 26%.

وانعكس هذا الانخفاض على إجمالي إنتاج مصر من الغاز الطبيعي الذي وصل في نهاية العام الماضي إلى مستويات ما قبل اكتشاف حقل ظُهر.

الانخفاض المتزايد في حجم إنتاج الغاز يأتي وسط زيادة على الطلب المحلي، وتوجه لتعظيم حجم الصادرات من الغاز المسال، الأمر الذي دفع الحكومة إلي الاتفاق قبل أيام مع إسرائيل على زيادة الواردات الإسرائيلية من الغاز.

ويبلغ إجمالي السعة الاستيعابية القصوى لنقل الغاز إلى مصر مليار قدم مكعب يوميًا، بواقع 55% لأنبوب غاز شرق المتوسط، الواصل بين عسقلان والعريش، و45% عبر أنبوب الغاز العربي.

واتفقت القاهرة مع تل أبيب قبل أيام على زيادة الواردات المصرية من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو أربعة مليارات متر مكعب سنويًا إضافية، لمدة 11 سنة بدءًا من صيف العام المقبل، ما يُمثل ضعفيّ كمية الغاز التي تحصل مصر عليه من إسرائيل سنويًا حاليًا، بحسب موقع تايمز أوف إسرائيل.

ويسمح شراء مصر لكميات أكبر من الغاز الإسرائيلي للشركاء المُساهمين في حقل الغاز الإسرائيلي «تمار»، ثاني أكبر حقول الغاز الإسرائيلية، بالإعلان عن خطة لرفع الطاقة الإنتاجية منه بنحو 60% خلال عامين، بتكلفة تتجاوز 600 مليون دولار.

وانهارت صادرات الغاز خلال العام الماضي، بأكثر من 75% مقارنة بعام 2022، بحسب أحدث بيانات «التعبئة والإحصاء»، فيما زادت بنفس العام الواردات من الغاز الإسرائيلي بـ17% سنويًا.

ويرى التقرير أن الزيادة جاءت تلبية للطلب المحلي المُتنامي على الغاز، فضًلا عن تعظيم حجم الصادرات من الغاز المُسال، ما حتم تحقيق استكشافات جديدة للغاز بمصر أكثر من أي وقت مضى، على الرغم من الاتفاقات الجديدة.

كانت وزارة الطاقة الإسرائيلية بدأت مناقشة الموافقة على زيادة الصادرات إلى مصر يوليو الماضي، في أعقاب اجتماع بين رئيس جهاز المخابرات العامة المصري، عباس كامل، ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، ضغط خلاله الجانب المصري على تل أبيب للموافقة على زيادة الصادرات، حسبما نقل موقع «جلوبس» الإسرائيلي.