بسبب الإضراب.. الأمن الوطني يفرج عن 4 ويستدعي آخرين من عمال "غزل المحلة"
أفرج جهاز الأمن الوطني، عن أربعة من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، احتجزهم قبل يومين على خلفية إضراب عمال الشركة منذ الخميس الماضي، بحسب مصدر عمالي في الشركة أوضح أن الأربعة كانوا الوحيدين الذين احتجزهم الجهاز بين عشرات العمال الذين استدعاهم.
وأضاف المصدر أنه رغم إخلاء سبيل الأربعة، استدعى “الأمن الوطني”، المزيد من العمال، استمرارا لما بدأه، السبت، مع استئناف عمال الشركة إضرابهم واعتصامهم بعد إجازة نهاية الأسبوع.
المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، قال إن استدعاء العمال للتأثير عليهم هو أسلوب معتاد من “الأمن الوطني” لمواجهة الإضرابات في الشركة، لكن احتجازهم لأيام كان ضمن ممارسات توقفت بعد ثورة يناير، بعدما كان متبعًا في الثمانينات والتسعينات لترهيب العمال.
واستمر إضراب العمال اليوم، رغم إصدار إدارة الشركة، أمس، منشورا تعهدت فيه بصرف علاوة دورية قدرها 7% تضاف للمرتب الأساسي، ومنحة بمبلغ مقطوع بنسبة 8% من المرتب الأساسي، بحد أدنى لهما لا يقل عن 150 جنيها، ورفع الحد الأدنى للدخل من أربعة آلاف جنيه إلى ستة آلاف جنيه شهريا، بخلاف مقابل ساعات العمل الإضافية، وزيادة حد الإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه سنويا، وإرجاء خصم مديونية الضرائب عن شهر فبراير لجميع العاملين بمناسبة شهر رمضان، مع تقسيط باقي مديونية الضرائب على 14 شهرا اعتبارا من شهر مارس.
مصدر من العمال قال إن المنشور لم يرضهم ﻷنه يساوي بين كل العاملين في زيادة الحد الأدنى للأجور دون أن ينعكس ذلك على زيادات أجور الدرجات الأعلى، مضيفا: “ما نعلمه عن تصور الإدارة هو احتساب الأرباح نفسها ضمن الحد الأدنى للدخل وهو ما يعني أن القرار عمليًا لن يمثل أي إضافة حقيقية”.
كان عمال الشركة أضربوا، الخميس الماضي، تحت وطأة الظروف الاقتصادية، مطالبين بأن تطبق عليهم “حزمة الرئيس” الاجتماعية التي أقرتها الحكومة الشهر الجاري، خصوصا ما تضمنته من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ستة آلاف جنيه، والتي لا تشملهم بحكم عملهم في إحدى شركات قطاع اﻷعمال العام التي تنظم اﻷجور فيها قرارات المجلس الأعلى للأجور، باعتبارها خارج الموازنة العامة.
من جانبها، أشارت دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم، إلى أن قرار إدارة الشركة برفع الحد الأدنى للدخل، قد يعني احتساب عناصر بخلاف الأجر ضمن الحد اﻷدنى، ربما كان أهمها اﻷرباح، بحسب بيان الدار، الذي أضاف أن الحد الأدنى للأجر هو الأجر الذي يحصل عليه العامل حديث التعيين، ويفترض أن تتدرج الأجور انطلاقا منه، فيما خلا المنشور من أي إشارة لذلك.
